حث وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى مجلس الشيوخ على رفض طلب من قضاة بمحاكمته فى اتهامات ب»الاختطاف»، بعد أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ، معللا موقفه بأنه تصرف بدافع المصلحة العامة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس الشيوخ اليوم لبدء التشاور بشأن ما إذا كان يتعين رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، ومن المتوقع التصويت على ذلك فى نهاية فبراير المقبل. ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة (خمسة نجوم) شريكته فى الائتلاف الحاكم التى تصور نفسها كحزب يحترم القضاء، وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة. واستدعت محكمة خاصة تنظر فى التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفينى الأسبوع الماضى لمحاكمته بشأن الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ والخطف بسبب دوره العام الماضى فى احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن زورق إنقاذ أسبوعا. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه سالفينى أنه يمكن للمهاجرين ال47 الذين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة «سى ووتش» الألمانية غير الحكومية منذ عشرة أيام فى البحر المتوسط، والعالقين قبالة إيطاليا، أن ينزلوا بإيطاليا بشرط أن يتم ترحيلهم إلى ألمانيا أو هولندا. وكتب سالفينى نائب رئيس الحكومة وزعيم حركة «الرابطة» (يمين متطرف) على حسابه على موقع «تويتر» «إنزال مهاجرين فقط! إذا سلكوا طريق هولندا التى ترفع سفينة سى ووتش علمها أو ألمانيا بلد منشأ المنظمة غير الحكومية». وأضاف «فى إيطاليا سبق أن استقبلنا (مهاجرين) وأنفقنا كثيراً». وكانت الحكومة الهولندية قد أكدت من قبل أنها لن تستقبل هؤلاء المهاجرين ال47.