استقبل امس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى إلى مصر. وحضر اللقاء وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، والسفير الفرنسى لدى القاهرة. وأعرب مدبولى عن تطلع مصر للزيارة المهمة التى سيجريها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا، وبالدعم الفرنسى الملموس للبرامج التنموية التى تُنفذها الحكومة المصرية. وأكد أن زيارة الرئيس ماكرون وما ستشهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مختلف المجالات، سوف تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتنامية بين الجانبين. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنه يعتبر نفسه صديقاً لمصر، ومن ثم فهو متحمس بشكل شخصى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، فى مختلف المجالات، ولذا فقد ترأس الوفد الفرنسى الذى يزور مصر للتحضير لزيارة الرئيس ماكرون. وأضاف أن زيارة الرئيس ماكرون سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون فى عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق. وأشار لومير إلى أن الرئيس السيسى طلب منه بحث التعاون مع مصر فى مجال تصنيع السيارات بوجه عام خاصة السيارات الكهربائية، ومن ثم فقد وعد الأول ببحث الأمر مع شركة »بيجو« بعد عودته إلى فرنسا. وعقب مدبولى بأن مصر تولى اهتمامأً كبيراً بملف تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، مضيفاً أن مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع فرنسا فى مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لاسيما فى ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة فى هذا المجال. ورحب الوزير الفرنسى بالمساعدة فى نقل الخبرات الفرنسية فى مجال مشتقات الدم، حتى تتمكن مصر من إقامة مصنع متخصص فى هذا المجال. من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى تصريحات صحفيّة بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مدبولى أكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال محورين: الأول يتعلق بالاستثمار وضخ استثمارات فرنسية فى مصر، حيث لفتت الوزيرة إلى أن الجانب الفرنسى لديه استعداد كبير لضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، فى قطاعى صناعة السيارات والرعاية الصحية، لافتة أيضا إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والنقل، مشيرة أيضا إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تيسير اجراءات الاستثمار الفرنسى فى مصر. وأوضحت الوزيرة أن المحور الثانى الذى تم التركيز عليه خلال مناقشات الحكومة مع الجانب الفرنسي، هو الاتفاقيات القائمة بين مصر وفرنسا، حيث توجد اتفاقيات بين البلدين فى عدد من القطاعات منها قطاع النقل، مشيرةً إلى أن الجانب الفرنسى حريص على دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية. وتعتبر فرنسا إحدى أكبر الدول صاحبة الإستثمارات فى مصر، بواقع نحو 160 شركة، وباجمالى استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك فى قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والتأمين. كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 2.5 مليار دولار.
