أثار عدم حسم اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد موقفها النهائي بشأن النظام الانتخابي الذي سوف تتم به انتخابات مجلس الشعب والمحليات بعد إعداد الدستور, قدرا كبيرا من الجدل حول أفضل نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل ويجنب البرلمان الحل. وقال الدكتور كمال المنوفي أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن النظام المختلط عبر الدمج بين نظامي القوائم والفردي, الأنسب في تلك المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر في تطورها السياسي والمجتمعي, بحيث يكون بالتساوي,50% لكل نظام, مع ضرورة إبعاد الأحزاب عن التنافس علي المقاعد الفردية حتي يتحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح أن النظام المختلط يعطي الفرصة للأحزاب السياسية للبقاء داخل النظام السياسي وتطوير أدائها السياسي والتنظيمي بشكل دائم, مما يوجد بيئة حزبية قوية وحقيقية قادرة علي تجميع وبلورة القيم والمصالح داخل المجتمع بشكل موضوعي. وطالب المنوفي المشرع بإلغاء تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين فئات وعمال وفلاحين, والمعروفة بنسبة50% للفئات ونسبة مماثلة للعمال, لكونه تقسيما لم يحقق الغاية منه طوال العقود الماضية, ولم يكن للعمال والفلاحين وجود حقيقي داخل مجالس الشعب الماضية, بسبب سوء توظيف هذا التقسيم ودخول اشخاص تحت تلك الصفة لاتمت لها بصلة. وتتفق مع تلك النظرة الدكتورة سلوي شعراوي جمعة أستاذة السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, لكون الأساس بالعمل السياسي, الأحزاب القادرة علي تجميع المصالح والقيم داخل المجتمع في شكل مطالب وبرامج سياسية للتغيير, الأمر الذي لا يحققه العمل الفردي, ولكون الحياة السياسية الحزبية بمصر مرت بمراحل صعود وهبوط كثيرة منذ دستور.23 وأوضحت أن النظام المختلط يسمح للأحزاب بتطوير نفسها عبر برامج انتخابية تعكس تفضيلها وخياراتها العقائدية, ورؤيتها لحل مشكلات المجتمع, وفي الوقت نفسه يسمح للمستقلين بدخول الانتخابات وتمثيل أطياف مازالت بعيدة عن المشاركة الحزبية. ويتميز هذا النظام بالتدريجية الملائمة للتطور السياسي والمجتمعي المصري الآن, حتي يمكن الانتقال إلي نظام القوائم الحزبية الكاملة, التي تتطلب وعيا سياسيا وثقافيا أكبر للناخب والمجتمع.
