استجابة لما نشرته «الأهرام»..

لجنة لمعاينة عقار «المعز»

ألقت أزمة العقار رقم 84 شارع المعز حجرا فى المياه الراكدة، فوضعت الحقائق أمام الجهات المعنية، وأيقظتها من غفوتها..وجرت عملية تحقيق واسعة من جهات عديدة فور نشر قصته بالأهرام.
بادر على الفور اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بتشكيل لجنة لمعاينة العقار على الطبيعة والوقوف على حقيقة الخطابات التى تطالب بتأمين هدم العقار، حيث وضعت أمامه الحقائق كاملة فى حضور مأمور قسم الجمالية العميد عبد الحميد نبيل الذى أكد عدم تسلمه خطابات يحتوى مضمونها على كلام صريح بتأمين الإزالة.
وأرسل رئيس حى وسط القاهرة ناصر رمضان خطابا إلى مأمور قسم الجمالية بتاريخ 13 يناير 2019 حول هدم العقار ولكن لم يلزمه بتأمين قوات الشرطة لإزالة العقار، رغم اعترافه ومعه مدير الإسكان عاطف عبدالمحسن بأن العقار- بالمعاينة - تبين أن وضعه الحالى مطابق لقرار الهدم رقم 24 لسنة 2015..وعاود الالتفاف متحصنا بفتوى أصدرها المستشار عمرو عبدالرحيم المستشار القانونى للمحافظة، إعمالا لنص المادة 96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتحصن أيضا- بالانتظار لحين صدور الحكم فى الدعوى رقم 18 لسنة 2017 التى تبين حتى الآن وجودها قيد التنفيذ بهيئة قضايا الدولة ولم ترفع فعليا أمام المحكمة المختصة لعدم اكتمال أوراقها!.
وأخفى رئيس حى وسط القاهرة ناصر رمضان الحقيقة عن الأجهزة المعنية بالأمر، أخفاها عن ضابط الرقابة الإدارية الذى عاين العقار على الطبيعة فور نشر الأهرام قصته، أخفى عنه أن هناك قرارا ملزما أصدرته اللجنة الثانية للتظلمات وهى لجنة قضائية يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة ووجود فتوى سابقة للمستشار الدكتور السيد نايل المستشار القانونى للمحافظة استنادا إلى المادة 93 من القانون رقم 119 لسنة 2008 لوجود خطورة داهمة.
وأخفى قرار محافظ القاهرة السابق عاطف عبدالحميد الصادر فى 27 ديسمبر 2017 بهدم العقار وبعث وقتها بخطاب عاجل لمدير الأمن خالد عبدالعال للتأمين، حيث جاء قراره فى ضوء خطاب بعث به رئيس مجلس الوزراء فى هذا الوقت يلزمه باتخاذ إجراء. واستمر فى تجاهل كل شيء حتى مع نائب المحافظ للمنطقة الغربية إبراهيم عبد الهادي، فعرض عليه مذكرة فى شهر سبتمبر 2018، أخفى فيها الحقائق، ليمنع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، دون وجود من يردعه!!.