وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، أمس على المادة 3 من مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة والخاصة بتشكيل المجلس والتى تنص علي أن يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس ونائب للرئيس وعدد لا يقل عن 7 من الأعضاء ولا يزيد على 13 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالاهتمام بالمجال أو من ذوى التخصص والعطاء المتميز، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، بناء على ترشيح الجهات المختصة وموافقة أعضاء البرلمان. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية. وفى بداية الاجتماع قال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى إن هناك مشاهد مهمة استطاعت مصر من خلالها أن تلفت أنظار العالم إليها، وجميعها حدثت خلال حفل افتتاح أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الجديدة. وأشار القصبى الى أن أول مشهد كان افتتاح رئيس الجمهورية لأكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الجديدة فى صورة تؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، ثم ترجله من المسجد للكنيسة لافتتاحها وسط المواطنين فى مشهد عظيم يشير لمدى الحب والتقدير والعرفان لمجهودات القيادة السياسية على أرض الواقع. وقال القصبى إن مشروعات قوانين الطفولة والأمومة المحالة للجنة تهدف جميعها للاهتمام بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على اختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأنه تم إعادة ضبط تسمية المشروع ليصبح «مشروع قانون بإصدار تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة»، وأن اللجنة ليست بصدد إنشاء مجلس جديد ولكن بصدد تنظيم للمجلس. وأضاف أن اللجنة توافقت بشكل نهائى على المادة الخاصة باختصاصات المجلس والمتمثلة فى الآتي: اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصلت إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
