اتفقت اللجنة المصرية -الاردنية للنقل البرى على تقديم تيسيرات لحركة الشاحنات و النقل والتجارة بين البلدين، من خلال تخفيضات الرسوم للعابرين على ان تسدد كل شاحنة 600 دولار اشتراكا سنويا ، مقابل العبور دون التقيد بأى عدد من الرحلات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى شهدته مدينة العقبة امس ،الذى ضم وفدا برئاسة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء أيمن صالح رئيس موانى البحر الأحمر ، والمقدم اشرف ماهر ممثلا عن وزارة الداخلية كما تم تفعيل نظام الشباك الواحد وتنفيذ الربط الجمركى الكترونيا بين البلدين، وتمديد العمل بالاتفاق الذى يسمح بدخول الشاحنات والمبردات الى أراضى البلدين عبر الخط الملاحى نويبع - العقبة لمدة عام تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل. وتم التأكيد ايضا على تزويد الجانب الأردنى بقائمة تفصيلية بإجمالى الرسوم و البدلات التى يتم تحصيلها من الشاحنات الاردنية فى ميناء نويبع، وخارجه بموجب مستندات رسمية لإعلانها الى الناقلين لتحقيق مزيد من الشفافية وقال اللواء عادل ترك ان الجانب الأردنى له اولوية فى دخول وخروج الشاحنات عبر ميناء نويبع، بالاضافة الى مواصلة رحلات الترانزيت الى الدول المجاورة فى ليبيا والسودان للعمل فى نقل البضائع.