كتب أحمد سامي متولي: بعد أن وافق مجلس الشعب مساء أمس الأول علي تعديل قانون نقابة المهن الرياضية والذي تقدم به النائب هشام مصطفي خليل, أصبح من اللازم تحصيل نسبة5% علي أية عقود يتم ابرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين, ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. وتجئ هذه الموارد لدعم صندوق المعاشات والاعانات بنقابة الرياضيين والذي يشهد عجزا كبيرا ولا يفي باحتياجات كبار الرياضيين, وتدخل هذه الموارد بصورة طوابع للنقابة, بجانب موارد أخري جديدة حددها القانون الجديد, ومنها تحصيل5 جنيهات عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة, و5 جنيهات يقدم للحصول علي دورات تدريبية للمدربين والإداريين والحكام, وكذلك تحصيل50 جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة, فضلا عن بعض الموارد الأخري مقابل الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها. وكان مجلس الشعب قد رفض بناء علي رغبة المهندس أحمد عز, رئيس لجنة الخطة والموازنة بعض بنود مشروع القانون والتي رأي أنها تحمل المواطنين أعباء مالية جديدة ومنها فرض رسم بمقدار50 قرشا علي كل تذكرة مشاهدة مباراة كرة قدم, وتحصيل5 جنيهات علي كل طلب عضوية بناد رياضي أو عند تجديد الاشتراك السنوي للأندية, وكذلك جنيهان عن كل طلب عضوية مجلس إدارة الأندية.