يناقش مجلس الشعب فى جلساته القادمة التقرير المشترك من لجنة الشباب ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. أكدت اللجنة أن النقابات المهنية وفقاً للدستور ملتزمة بشئون أعضائها من أجل تقديم خدمات، وأشارت إلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات للنقابة العامة للمهن الرياضية وأفادت بقلة مواردها وترحيل جزء كبير من مديونية النقابة بسبب العجز فى الوفاء بمتطلبات صندوق المعاشات. أضافت اللجنة المشتركة عدداً من الاقتراحات حول مشروع القانون الجديد، بحيث يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابى إذا تخلف عن ذلك توقع عليه غرامة تساوى قيمة الاشتراك السنوى، حيث تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات، كما تحصل حصيلة فى النقابة لصالح صندوق المعاشات، وذلك على النحو التالى 5 جنيهات عن كل طلب يتقدم لمجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية. و5 جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية و50 جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها و10 جنيهات عن طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابى وجنيهان عن كل طب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج، ومن 20 إلى 50 جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ونسبته 50% تحصل على أيه عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنين وتزداد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
