ترك قانون الطواريء جراحا غائرة في جسد المجتمع وكثيرا ما تعالت الاصوات تطالب بإلغائه ولم ينصت النظام السياسي السابق لتلك الدعوات وترك حالة الطواريء تعبث بحقوق وكرامة الانسان. وخاض المستشار أحمد مكي طوال سنوات معركة شرسة لاسترداد حقوق الانسان التي سلبها القانون عنوة بتعديلات علي القانون162 لسنة1958 ووضع فيه ضمانات قوية تمنع استغلاله علي نحو يغرق المجتمع في قاع الدولة البوليسية ولم يلق طرحه صدي. وعندما جلس علي سدة وزارة العدل جدد طرحه القديم بتعديلات القانون في نحو عشرين مادة.. ربما تجد طريقها الي القبول ويلتف حولها المجتمع ولكنه أحدث بطرحه حالة غضب لدي الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان. وأبدي محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان مخاوفه من الحديث عن قانون سييء السمعة في توقيت بالغ الحساسية وغياب للبرلمان ومجتمع تتوافر فيه أزمة الثقة تجاه النظام السياسي بينما يتطلع الي أفق أرحب للحرية والديمقراطية.. في هذه المواجهة وجهتا النظر. محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: للمنظمات الحقوقية مخاوف لابد من أخذها في الاعتبار { توجد أسباب منطقية تدعو للمطالبة بعودة الطوارئ ؟ ليست هناك أسباب منطقية يمكن ان يمتلكها أحد يستطيع البناء عليها وايجاد مبررات تعيد هذا القانون للحياة.. المجتمع لن يقبل بقانون علي هذا النحو حتي ولو كان يحمل في ثناياه الخير كله. { التعديلات التي ادخلت علي القانون تكفي في تقديرك لترسيخ التجربة الديمقراطية وتوفير مظلة حماية لها ؟ لن انحاز الي تعديلات جاءت علي قانون سيئ السمعة رغم ان فيه جوانب مضيئة نضع اجراءاته في كل مراحلها تحت مظلة القضاء وتعتبره الضمانة الحقيقية لتنفيذه.. كل ذلك لا يكفي لتجربة ديمقراطية وليدة وتريد مناخا يقوم علي الشفافية والحرية وأيا كان الوضع فإنه لن يوفر مظلة حماية قوية وصلبة تتحدي نزوات السلطة في أوقات غضبها. { تري فيها من الضمانات ما يضمن عدم اغتصاب حريات وحقوق الافراد؟ الحديث عن تعديلات لنصوص القانون القائم بشئ طيب.. لكن ليست بالنوايا الطيبة تمضي الأمور في مجراها الحقيقي والحديث عن توافر الضمانات لن يكون ذا فائدة ولن يحقق استثمارا له. { التعرض لقانون الطوارئ يؤدي الي اثارة الرأي العام ويدعو للتشاؤم؟ المجتمع لن يقبل الحديث عن حالة الطوارئ ولن ينصت إليها أو يسعي الي ادارة حوار بشأنها واذا كانت هناك رغبة في وجود قانون علي هذا النحو.. فانه من الأفضل البحث عن صيغه ملائمة تكون مدخلا للنقاش المجتمعي حتي يشعر المواطن بأن هناك نظاما جديدا يضع في اعتباره الحفاظ علي حريته وكرامته.. قضية الطوارئ من الصعب التعامل معها في السياق المطروح دون رؤية واضحة { المجتمع يمكنه القبول بترديد مصطلح الطواريء ؟ أحيانا مسميات الأشياء تترك في نفوس الأفراد انطباعا محددا يمكنه التحول من القبول الي الرفض وبالعكس ولذلك فإن وقع كلمة الطواريء في نفوس الناس سيكون له أثر بالغ وسييء ولن يمحوه الزمن إلا وفق رؤية تحمل الطرح علي نحو مغاير ويفتح أمام عيون الناس أفقا واسعا ورحبا ويتم ذلك عبر مراحل متدرجة ويشترك المجتمع بكل اطيافه في صناعة الأفكار وتحمل المسئولية.. لأننا أمام حالة يستحيل علي أي جهة اتخاذ قرار منفرد للتعامل معها.. فذلك سيقود الأمور الي منعطف خطير.. المناخ الذي يتعين علي الدولة اشاعته أتصور انه يقوم علي الحوار الجاد والطرح المختلف وليس في مصلحة أحد التعرض الي القانون دون رؤية مشتركة بين الأطراف وأتصور ان اللقاء الذي دعا إليه وزير العدل أحمد مكي خطوة جادة نحو إشراك منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في وضع رؤيتها صوب قضية شائكة وهذا من شأنه أن يعيد بناء جسور الثقة المنهارة ويبدد ولو قدرا بسيطا من سوء النيات قد يعتقده البعض. { التعديلات التي جرت للقانون162 لسنة1958 تعد في تقديرك انتاجا للطواريء برؤية مختلفة؟ في كل الأحوال نحن أمام قانون استثنائي لن يخلف وراءه حرية للأفراد في المجتمع وإنما سيضع تصرفاتهم تحت قيود بشكل أو بأخر وأيا كانت التعديلات المقترحة فإنها دون جدال لن تطرح رؤي مغايرة للواقع ولابد أن نكون علي إيمان قوي بأن هذا القانون بكل نصوصه رغم أنني أري ان فيها ما يحمل ضمانات للحفاظ علي حقوق الانسان لن يكشف عن واقع جديد في التعامل مع أوقات فرض حالة الطواريء. وقد تكون التعديلات قضت علي فرص اطلاق يد السلطة ووضعت عليها قيودا حقيقية.. لكنها لن تستطيع كتابة واقع جديد يمكن للناس قبوله ويدفعهم صوب التخلي عن الخبرات السيئة التي تركها القانون في نفوسهم.. نحن نبقي علي القانون في حد ذاته.. وهذا خطر علي الحريات ولا يليق ذلك بشعب أسقط نظاما من أجل حريته فنعود من جديد بالبحث عن تعديلات للقانون.. حتي نعيد انتاجه. { حكومة قنديل وفق تصورك يمكنها أن تدعم هذه التعديلات المقترحة ؟ لن يستطيع وزير العدل المستشار أحمد مكي إقناع الحكومة بوجهة نظره التي بني عليها هذه التعديلات وأتصور ان عليه مسئولية باتخاذ قراره وتأجيل الحديث عن تعديلات القانون لفترة لاحقة, ربما تكون الخبرات السيئة التي تسكن عقول الناس قد هدأت ويمكنها الحديث عنه. ولذلك أتصور أن الرأي الذي انحازت إليه الحكومة بعدم وضع تعديلات قانون الطواريء علي جدول أجندتها التشريعية ونفض يدها, ويجعل الناس في حالة رضا تجاه موقفها. { ينطوي توقيت طرح تعديلات الطواريء علي غموض يحيط به ؟ كنت أفضل البحث عن أشياء أخري وخطوات جادة علي طريق معالجات للتشريعات التي صدرت في عهد النظام السابق وتوجد بها ثغرات أدت الي ضياع حقوق الانسان ويعمل وزير العدل واتصور انه علي ذلك قادر علي إجراء التعديلات عليها, هذه هي الخطوة المهمة والمؤثرة التي يحتاج إليها المجتمع لتحقيق إصلاحه وبناء نهضته. { تنحاز إلي الاتجاه الذي يطالب بعدم اقرار تعديلات الطوارئ دون وجود برلمان؟ ليست هناك ضرورة تقتضي السرعة في اصدار تعديلات قانون الطوارئ في ظل غيبة البرلمان.. لأن ذلك سيفتح الباب علي مصراعيه أمام صراعات سياسية قوية وقد ينتج عنه ما يدفع المجتمع نحو مزيد من الفوضي. { كنت ممثلا لمجلس حقوق الإنسان في لقاء وزير العدل مع المنظمات والقوي السياسية.. تري أن المخاوف التي طرحت في سياق الحديث تقوم علي أساس من الواقع؟ كل المخاوف التي طرحت في هذا السياق تقوم علي أساس ولابد من الاعتداد بها ووضعها في الاعتبار لأنه ليس من المنطق في شيء البحث عن تعميق مفهوم الحرية في المجتمع وبناء دولة ديمقراطية بينما يكون هناك حديث رسمي حول اعادة صياغة قانون للطواريء المنظمات تخشي أن يتحول الموضوع إلي بداية لعودة تكميم الأفواه وكبت الحريات. {وفق قراءتك للواقع المصري تعتقد أنه لا ضرورة لوجود قانون للطوارئ؟ لابد للحكومة أن تعلم أن الدولة لم تعد سلطة في قمة الهرم وعليها العودة إلي قلب المجتمع ولذلك فإن العودة لقانون الطوارئ والحديث عنه بإجراء تعديلات علي نصوصه لن تحقق للمجتمع الانفراجة التي يسعي إليها.. خاصة أن القاعدة العريضة منه لا تجد من المبررات ما يكفي لإقناعها بأن هذا القانون لم يعد المجتمع في حاجة مطلقة إليه. {تري أن قانون العقوبات يستطيع وحده التصدي للأحداث الطارئة؟ أتصور أن قانون العقوبات يعد الصيغة الملائمة لمواجهة أي أحداث أو أزمات طارئة تهدد سلامة وأمن الأفراد في المجتمع. وفيه من النصوص ما يستطيع وحده التصدي لهذه النوعية من الأفعال.. المجتمع يملك غابة من التشريعات الجنائية التي تعينه علي ضبط الخارجين علي القانون . المستشار أحمد مكي وزير العدل: المقترحات تصدت للعيوب ووفرت ضمانات لحقوق الإنسان { لديك أسباب منطقية دعتك لتطالب بعودة قانون الطوارئ رقم162 لسنة1958 ؟ واتجاه الدولة صوب واقع جديد لن يتحقق في ظل وجود نصوص قانون الطوارئ القديم.. فتلك النصوص صيغت بصورة غير انسانية لتحافظ وتضمن استمرار النظام السياسي السابق وتحول دون تعبير أفراد المجتمع عن آرائهم وممارسة حقهم الديمقراطي.. هذه النصوص لم تعد قابلة للتطبيق وتحتاج نظاما جديدا يواكب حجم ما اعتري الحياة السياسية من متغيرات تتجه نحو الحرية والديمقراطية. { أدخلت تعديلات علي القانون في عشرين مادة تعتقد انها كافية لتعميق التجربة الديمقراطية والحفاظ عليها؟ التعديلات ليست سرية ويستطيع الجميع الاطلاع عليها ودراستها بعناية فائقة للوقوف علي مدي ما تطرحه نصوصه من ضمانات للحقوق والحريات.. لقد اجتهدت في التعديلات ومعي المستشار أحمد يسري سلام وأتصور أنها تفتح أبواب الحرية وتصون حقوق المجتمع وأفراده. { هناك ضمانات كافية توفرها التعديلات لعدم الجور علي الحريات وحقوق الأفراد؟ أعتقد أن الضمانات التي وفرتها في التعديلات كافية لضمان الحقوق والحريات, ويكفيني أن حالة الطوارئ وضعت بجميع مراحلها تحت القضاء, وتم غل يد السلطة تجاه التعامل معها.. لقد وضعت فيها ضوابط وقواعد واجراءات محددة يصعب الذود عنها أو التلاعب فيها وتوظيفها لخدمة نظام سياسي قائم. { التفكير في الحديث عن قانون الطوارئ الآن يثير حفيظة الرأي العام ويدعوه للقلق والتشاؤم؟ أعلم أن الرأي العام.. ترك فيه قانون الطوارئ خبرات سيئة ويجدد لديه المخاوف.. لكن لابد من النظر إلي الواقع الذي يحيط بالمجتمع وضرورة التعامل معه علي أساس قانوني عادل وضامن للحريات والحقوق.. الرأي العام كان غاضبا من القانون ولكن كنت أكثر غضبا منها وحاولت كثيرا عبر خطوات عملية اتخاذ اجراءات لتعديل القانون ولم يستمع أحد, والآن الوقت أصبح ملائما لتستقر الأوضاع. { تعتقد أن المجتمع في هذا التوقيت يمكنه القبول بمسمي الطواريء؟ اذا أردنا الحديث عن القضية.. فيجب النظر اليها في محتواها ومضمونها وليس إلي مسماها.. نحن امام قانون نصوصه التي يوجد عليها الآن ظالمة ومهدرة للحقوق والحريات ويصعب والدولة تتجه صوب مناخ حقيقي للديمقراطية استمرارها دون التعامل معها علي اساس قيم ومباديء ثورة يناير.. القضية ليست في المسمي بقدر ما هي البحث عن نصوص مغايرة تواجه السلبيات والعيوب القاتلة الموجودة في القانون162 لسنة1958 سنوات طويلة مضت ونصوص القانون جامدة لم تتغير وفق تغير متطلبات الحياه وما يعتريها. مصطلح الطواريء.. مصطلح دولي متعارف عليه والعمل بالقانون ليس بدعة وانما تتعامل به وتطبقه كثير من من دول العالم.. الطواريء ضرورة مجتمعية ويصعب الاستغناء عنها وأشبهها بقسم الطواريء الذي يوجد في أي مستشفي الطواريء حالة وقتية تنتهي بانتهاء الحدث العارض, والقانون يتصدي لحدث وفق ضمانات وضوابط { تسعي لانتاج قانون الطواريء بصورة مختلفة؟ هناك تيار في المجتمع يحاول الترويج لأفكار هدامة ويشوه الحقائق ويضعها أمام الرأي العام في صورتها غير الحقيقية وعندما يتحدث هؤلاء عن قانون الطواريء يأتي حديثهم فارغ المضمون ولإيعكس الهدف الحقيقي الذي أحاول جاهدا بلوغه بإيجاد قانون حضاري يليق بمصر الثورة.. هذا القانون الذي جاهدت طويلا من أجل تغيير نصوصه التي تتنافي مع حقوق الانسان وترسخ لقيام الدولة البوليسية. كيف لرجل سعي واقترح الأفكار التي تليق بكرامة الوطن السعي لانتاج قانون يهدر حقوق الانسان, التعديلات ليست وليدة اللحظة او تعكس اتجاها نحو العودة الي العهد السابق.. بل علي العكس التعديلات تأتي صوب بناء الدولة وحماية التجربة الديمقراطية ووضع النظام السياسي في الدولة امام مسئوليته.. القانون الذي اقترحت تعديلاته يقيم وضعا حضاريا يليق بمصر والمصريين. { الحكومة تدعمك لاصدار تعديلات القانون162 لسنة1958 ؟ أجاهد منفردا في اقرار تعديلات القانون لأنني أؤمن بأن هذا القانون من العار علي المجتمع ان يستمر بنصوصه القائمة دون تعديل.. صحيح أن حالة الطواريء لم تعد موجودة.. لكنها من الممكن أن تعود اذا ما حدث طاريء في المجتمع.. لابد أن ننظر الي المستقبل وما تدري نفس بما تحمله الأيام المقبلة. ولذلك أدافع بشدة لعدم استمرار القانون القديم علي هذا النحو. { يضع البعض علامة استفهام تجاه اختيار توقيت اصدار التعديلات؟ الإقدام علي التعديل في هذا الوقت لاينطوي علي أي شيء ولا يعبر عن سوء نيات يحاول البعض الترويج لها علي غير هدي من الحقيقة.. ما جعلني اطرح التعديلات وضعها في صورتها النهائية ونحن نريد ان نفرغ منها الي تعديلات لقوانين أخري ستشهد الأيام المقبلة تصورات جديدة بشأنها تحقق العدالة وتعيد للمجتمع توازنه.. هناك من يحاول اظهار جوانب مظلمة للتعديلات ويصور الأمر علي أنه انتكاسة للحريات. { قانون ينطوي علي هذه الحساسية ألا تجد انه من الأفضل الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد حتي يناقشه ويجري تعديلاته؟ التعديلات طرحتها علي الجميع ولم تتداول في نطاق ضيق.. الكل يعلمها ولهم الحق في الاتفاق أو الاختلاف ولابد من الاستماع إلي كل الآراء, حتي نخرج بنموذج للتعديلات يليق بالدولة,( مصر) ويضمن بما بما لا يدع مجالا للشك حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد ولذلك لن يتم اقرار التعديلات دون قبول مجتمعي أو اقرارها من مجلس الشعب, فلست علي عجلة من الأمر. { التقيت بمنظمات حقوق الانسان وخبراء في القانون وغيرهم من المعنيين بالقضية وابدوا جميعا مخاوفهم من تعديلات الطوارئ.. تراها تقوم علي أساس؟ ليس لي مصلحة في اقرار قانون يرفضه المجتمع.. نحن بصدد قانون ينطوي علي أهمية بالغة ويخص أفراد المجتمع ومن حقهم الاطمئنان علي قانون يضمن لهم الحرية والكرامة ولست قلقا مما يبديه البعض من مخاوف.. لكن علينا في الوقت ذاته النظر بعين الرحمة لمستقبل الوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار. { هناك من يري أنه لا ضرورة علي وجه الاطلاق لوجود قانون للطوارئ؟ إذا كان هناك من يري أنه لا ضرورة تقتضي لوجود قانون يتعامل مع الحالات الطارئة فعليهم في المقابل تحديد الوسيلة أو الأداة التي يمكن من خلالها مواجهة هذه النوعية من الأحداث ودعني اسألهم: هل من الممكن ان يستغني المستشفي عن قسم الطوارئ؟.. الموجود به فإذا كان ذلك أمرا متاحا. فإن المجتمع يستطيع هو الآخر التعايش دون طوارئ في وقت الأزمات. { ألا تجد ان قانون العقوبات فيه من النصوص ما يكفي لمواجهة الأحداث والأزمات الطارئة؟ قانون العقوبات لو ادخلت عليه تعديلات في هذا الشأن ستكون دائمة ونحن لسنا في حاجة الي نصوص دائمة للتعامل مع الأحداث والأزمات وانما نريد قانونا, خاصة للطوارئ, ويستطيع توفير مظلة لحماية حقوق الانسان ونستخدمه اذا اقتضت الضرورة ذلك.. كون الدستور حددها ب6 أشهر ويعتبرها وفق الحالة, ولذلك فإن قانون العقوبات لن يستطيع التعامل مع الأزمات والأحداث.
