أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل من خلال تطبيق خريطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية التى أسهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى ، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جنى المواطن المصرى ثمار هذا الاصلاح . جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين وقال نصار ان الوزارة تنفذ خطة طموحا لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعد مقوما رئيسيا من مقومات الاقتصاد. وأضاف ان الوزارة تعمل على تدريب المرأة وتأهيلها لسوق العمل والمشاركة فى المشروعات الصغيرة ، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف نموا فى الصادرات بنحو 25% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ،كما يتم التركيز على التعاون مع القارة الإفريقية وزيادة فرص التبادل التجارى . وأشار الى الإجراءات التى تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار وأسهمت فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار اقليميا ودوليا ، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ومنها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضى الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى متضمنة 4800 فرصة استثمارية فى مختلف المحافظات. وفى الجلسة الثانية للمؤتمر تحدث هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة عن النظرة الإيجابية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية الى جانب تحسن حالة الاقتصاد العالمى وبوادر التحسن فى الاسواق الناشئة.