أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعى ، وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة ، وتم اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة ، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري. وأكد الوزير أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى والتى تم إنشاؤها وتتبع الوزير مباشرة ، تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية ، وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كل التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة ، مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أما المحور الثانى والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية ، والقيام بزيارات على مستوى المحافظات. من جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية ، يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام او المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات. وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى : إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمسة أعوام السابقة، وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية، بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة، ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.