أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 96.3 مليون نسمة في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد عام 2017، (51.6٪ ذكور و48.4٪ إناث). ومحافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها نحو 9,7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة نحو 8.8 مليون نسمة. وتعتبر الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى فاعلية هذه البرامج في رفع مستوى معيشة الأفراد. وقد ظهرت البوادر الأولى للاهتمام بالمشكلة السكانية فى مصر عام 1936 في كتاب العالم المصري الدكتور محمد عوض بعنوان "سكان هذا الكوكب"، وفي عام 1962 تم إعلان الميثاق الوطني الذي نبه إلى مخاطر الزيادة السكانية السريعة، وبدأت مصر فى تبنى سياسة سكانية مرجعيتها الأساسية نظرية مالتوس الخاصة بخطورة زيادة السكان، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية جنباً إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية. وقد قدم "زيدان قنائى" المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية، اقتراحا للبرلمان يمكن من خلاله محاولة حل تلك المشكلة، ذلك الذى أطلق عليه "قانون رخصة الإنجاب" الذى يمنح المواطن الحق فى إنجاب طفلين فقط، برخصة يمكن تجديدها حسب الميعاد، بينهما فترة زمنية تقدر ب 5 أعوام. وبعد انتهاء فترة رخصته الأولى، يجوز له أن يجددها للحصول على طفل آخر وهو ما رفضة البرلمان. وقد طبقت الصين سياسة الطفل الواحد من نهاية سبعينات القرن الماضى، وهى سياسة لتحديد النسل لا تسمح للأزواج بإنجاب أكثر من طفل، وفى عام 2015 خففت من حدة هذا القانون بالسماح للأزواج بإنجاب طفلين. كذلك حرصت الهند على تحديد النسل فى دولتها وتنظيم الأسرة حتى لا تعوق عمليات تقدمها واتبعت حكومة أوزبكستان نظام التعقيم القسرى للقضاء والسيطرة على النمو السكانى. ولم يكن هذا التحدى غائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساوى خطر الزيادة السكانية بالإرهاب، لأنها تقلل فرص مصر في التقدم، واصفا الاثنين بأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها...ومازال التحدى قائما. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
