أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2018 Doing business تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح» ، حيث احتلت المركز 120 على مستوى العالم صعودا من المركز 128 الذى كانت تحتله فى العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات التى تعد أكبر عددا من الإصلاحات التى تم تنفذها فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات ينفيذها أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخري. وأوضح التقرير، أنه تم تيسير إجراءات بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتى تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر فى الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيدا فى مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% ، حسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر حققت فى تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير العام الماضى بزيادة مقدارها 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 الى المركز 101 بتقرير هذا العام. وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى إن سرعة الإصلاحات الخاصة بالإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر تؤكد التزام مصر برعاية ريادة الأعمال .
