جاء برنامج تحفيز الطيران الذى تم إطلاقه بالتعاون بين وزارتى الطيران والسياحة بمثابة انطلاقة حقيقية لتشجيع شركات الطيران سواء العارض أو المنتظم على فتح أسواق جديدة، وتشغيل خطوط جوية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مختلف مطارات مصر، وفى مقدمتها المطارات والمناطق السياحية. إطلاق البرنامج الجديد أثار العديد من ردود الأفعال الايجابية بين خبراء الطيران والسياحة، وكذلك بين ممثلى شركات الطيران الخاص العارض والمنتظم، حيث أشادوا به واعتبروه ثمرة ناجحة للتنسيق الجيد بين وزارتى الطيران والسياحة وتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوزارتين وتحقيق التكامل بين القطاعين، وطرح الأفكار الجديدة من خارج الصندوق. وكانت وزارتا الطيران والسياحة قد اطلقتا الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018/2020، والذى سيبدأ العمل به فى الأول من نوفمبر المقبل، وحتى ابريل 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالى فى 31 أكتوبر الحالى، وجاء ذلك الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات الموسعة بين الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وسلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات. وتضمن برنامج التحفيز الجديد عدة معايير من أهمها تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، واعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتضمنت الضوابط أيضا تمييز المحافظات التى تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها فى الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وضرورة تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية، وكذلك وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات بإجراءات واضحة ومرنة وميسرة. أصحاب شركات الطيران المصرية الخاصة من جانبهم أكدوا أن هذا الاتفاق فى حد ذاته يعتبر خطوة رائعة فى جذب مزيد من الاستثمارات فى مجالى السياحة والطيران مطالبين بوجود آلية لشرح كيفية تنفيذ هذا البرنامج والمعايير والضوابط بالتفصيل، والتى سيتم على أساسها الموافقة على منح الشركات التى ستقوم بتنظيم الرحلات الشارتر أو المنتظمة الدعم الخاص ببرنامج التحفيز ، وكيف سيتم الحكم على مصداقية الخسارة والمكسب. أشاد العديد من أصحاب شركات الطيران الخاصة، والتى تقوم برحلات منتظمة بين مطارات جمهورية مصر ونقاط أخرى ببرنامج التحفيز، مشيرين إلى أن الرحلات المنتظمة يتم تشغيلها بغض النظر عن نسبة امتلاء مقاعد الطائرات، وفى هذه الحالة سيكون تقديم الدعم المادى لهذه الرحلات بتعويض النقص فى نسبة الامتلاء على الرحلات عاملا مساعدا على الاستمرار فى التشغيل دون الاضطرار إلى إلغاء الرحلات بين وقت وآخر لعدم اكتمال النسبة المطلوبة لامتلاء المقاعد!.. وأوضح أحد رؤساء شركات الطيران الخاصة أن عنصر المخاطرة فى مجال الاستثمار فى مجال الطيران كبيرة والخسائر فيه أيضا قد تؤدى إلى الإفلاس، متسائلا عن الشروط أو الدراسات المطلوب منه أن يتقدم بها للحصول على الدعم ضمن برنامج التحفيز، خاصة أنه حاليا بصدد تنظيم رحلات إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بما يمكنه من الاستمرار فى التشغيل إلى أن يتمكن من تحقيق المكسب والوفاء بالتزاماته واستمرار تشغيل الخط بل وتنميته. بينما يقول رئيس شركة أخرى خاصة للطيران أنه من الممكن أن يتم تقديم الدعم أو برامج التحفيز فى صورة تسهيلات خدمية تساعد على تقليل نفقات التشغيل مثل الحصول على الخدمات فى المطارات المصرية والوقود بالعملات المحلية، وأيضا خدمات الصيانة والمبيت والإقلاع والهبوط بأسعار مدعمة والتوسع فى الموافقة للرحلات الشارتر على نقل الأفواج السياحية من مطار القاهرة إلى مدن الجذب السياحى فى مصر بما يجعل الشركات أكثر حماسا على الاستمرار فى تنظيم الرحلات السياحية، مشيرا إلى أن تقديم هذه التسهيلات سيكون أكثر تشجيعا للشركات على الاستمرار فى العمل وجلب المزيد من السياحة لمصر. وفى النهاية فإن تقييم أى برنامج مرتبط بنتائجه.. وإلى جانب ذلك أين نتائج برنامج التحفيز السابق الذى ينتهى أواخر أكتوبر الحالى وماهى المبالغ التى تم انفاقها لتنفيذه وكم نسبة الزيادة التى حققها فى الحركة السياحية والجوية الى مصر، ويبقى القول إننا نأمل أن يؤتى البرنامج الجديد ثماره فى تحقيق انطلاقه فى السياحة الوافدة إلى مصر.
