تعد صناعة المعارض أحد أهم الصناعات الاقتصادية التى تعتمد عليها العديد من الدول فى تنويع مصادر دخلها القومي، خاصة أنها تدعم وتنشط العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة والمقاولات والخدمات، ومحفز للاقتصاد لا يستهان به، حيث كشف أحدث التقارير العالمية حول اسهام صناعة المعارض فى إجمالى الناتج العالمى ، عن أن هذه الصناعة تحقق نحو 1.6 تريليون دولار وتستقطب 3 ملايين عارض ونحو 260 مليون زائر سنويا، لذلك فقد بدأت العديد من الدول، وعلى رأسها دبي، الاعتماد على هذه الصناعة باعتبارها محورا مهما من محاور سياسة تنويع الدخل وتحريك عجلة الاقتصاد لتتحول خلال 20 عاما إلى مركز إقليمى للمعارض الدولية فى منطقة الشرق الأوسط. ونظرا لأهمية هذه الصناعة وما تتمتع به مصر من قدرات ومؤهلات تجعلها من الدول الناجحة فى هذا المجال خاصة أن مصر ليست على خريطة هذه الصناعة برغم ما تتمتع به من مميزات بدأت الدولة تدرك أهميتها وتضعها على خريطة اهتماماتها المستقبلية من خلال إقامة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بالإضافة إلى خطتها بإقامة أرض للمعارض على مساحة 500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة . ولكن لكى تحقق الدولة هدفها وتنجح فى تنشيط هذه الصناعة التى ستكون مستقبلا مصدرا من مصادر الدخل القومى بالعملة الصعبة يجب العمل على تنميتها وفقا للمعايير والمواصفات العالمية ومراعاة عدة آليات للتغلب على معوقات نمو هذه الصناعة فى مصر، هذا ما أكده وحيد عطاالله نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، لافتا إلى أن الدولة أصبحت تهتم بصناعة المعارض أخيرا باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل القومي، فالدول التى تسعى لتحقيق نمو اقتصادى كبير تنظر لصناعة المعارض على أنها داعم اساسى لتحقيق التنمية الشاملة ولذا فيجب إعطاؤها الدعم اللازم وإزالة كل المعوقات التى تؤثر سلبا على نمو هذه الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من المميزات التى تجعل من مصر مركزا رئيسيا للمعارض فى المنطقة، أهمها وضعها الجغرافى المميز خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية والتى يجب أن يتم التركيز عليها مستقبلا مما يدعم البعد السياسى والأمنى والاقتصادى للقارة بأكملها وأشار عطا الله إلى أن هناك عدة إجراءات وآليات يجب أن تضعها الدولة فى الاعتبار لدعم هذه الصناعة المهمة والتى يمكنها أن تدر على مصر ملايين الدولارات وتدعم قطاع من أهم قطاعاتها الاقتصادية وهى السياحة من أجل وضع إستراتيجية واضحة للمعارض والمؤتمرات تمثل معوقات أساسية لنمو هذه الصناعة وتعرقل من وجودها على خريطة المعارض الدولية وهى أولا وجود آلية حكومية لسهولة الحصول على التأشيرات بالنسبة للعارضين المشاركين فى المعارض والذين يتم استقطابهم من كل أنحاء العالم ويجب أن يساعد وزير الداخلية فى تسهيل هذه الإجراءات التى تدعم تنظيم المعارض الدولية مضيفا أن هناك نقطة ثانية لا تقل أهمية عن الحصول على التأشيرات يجب ان تتخذ فيها إجراءات وهى الطيران و الاجواء المفتوحة والخطوط المسموح بها وأسعار تذاكر الطيران التى تعد عاملا مهما جدا لنجاح هذه الصناعة فى اى دولة. واضاف أنه دون الحصول على سعر منطقى وجدول رحلات دائم ومنتظم لن تنجح هذه الصناعة، مشيرا الى أن الآلية الثالثة التى يجب أن يعاد تنسيقها وترتيبها من جديد هى الإفراج الجمركى المؤقت وتسهيل إجراءاته والحد من معاناة العارضين وأن المعوقات السابقة لابد من اخذها بعين الاعتبار حتى تنهض مصر بهذه الصناعة المهمة سواء معارض او مؤتمرات دولية.
