► 8 مليارات جنيه سنويا تعاملات 11.2 مليون حساب للدفع بالمحمول أعلن البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجارى «ميزة»، وذلك كإحد مبادرات المجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية، موضحا أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات. وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء صحفى، إن هذه المنظومة تسير بخطوات متسارعة، وبإطلاقها ستكون أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم. ولفت إلى أن امتلاك هذه المنظومة يتيح تقديم الخدمات بتكلفة أقل، مما يسهم فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة التجار. وقال إن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان بالجمهورية. وقال إن هناك اجتماعات متواصلة ستتم مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع الخطة المعنية للإطلاق، وكذلك إلزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور أن تتيح قبولا الكترونىا ، كما أن مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع الذى تم إحالته لمجلس الوزراء لإقراره، يلزم الحكومة بدفع الرواتب بطريقة الكترونية ويستثنى العمالة اليومية والمؤقتة، كما يلزم بدفع مستحقات الموردين إلكترونيا وترك تحديد المبالغ للائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن القانون قائم على التطبيق المتدرج حتى لا يحدث صدمات فى السوق. وقال إن هذه المنظومة ستشهد تطويرا مستمرا حيث سيكون فى منتصف 2019 لدينا بطاقات لا تلامسية، يمكن استخامها فى الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة ، وستفيد هذه البطاقة فى التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى، أن الهدف الأكبر لإنشاء المنظومة هو الاستفادة بها فى صرف الدعم، حيث يجرى حاليا التعاون الوثيق مع وزارتى الاتصالات والتموين لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هناك نحو 30 مليون بطاقة بمنظومات الدعم المختلفة، وهناك نحو 130 ألف ماكينة صرف، لذلك سيكون من المفيد توحيد البنية التحتية الخاصة بالدعم مع تلك الخاصة بالمدفوعات. وكشف المهندس أيمن حسين، عن حزمة من المبادرات والمشروعات التى يتم العمل عليها فى إطار جهود المجلس القومى للمدفوعات، من أجل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، موضحا أن هذا التحول له فوائد عديدة مثل توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه. وقال إن لدينا فرصا كبيرة للنمو فى هذا المجال، موضحا أن أحد العناصر التى يعمل عليها المجلس القومى للمدفوعات هو تعزيز وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية، موضحا أن مصر لديها نظم دفع وتسوية قوية جدا وتحقق أرقام عالية جدا، حيث تبلغ قيمة التسويات اللحظية نحو 34 تريليون جنيه سنويا، ما يعادل 11 مرة لقيمة الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ حجم تعاملات غرفة المقاصة للشيكات نحو 2 تريليون جنيه سنويا، حيث يتم حاليا تطوير الغرفة للعمل بصورة الشيكات لتسهيل التعاملات وسرعتها لخدمة العملاء. وكشف عن دور منظومة غرفة المقاصة الإلكترونية، والتى تساعد فى صرف المرتبات للموظفين بالجهات والمؤسسات دون التقيد ببنك واحد، وتحويل الراتب للموظف أيا كان البنك الذى به الحساب. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى، أنه بالنسبة للإطار التشريعى والرقابى فى التحول لمجتمع لا نقدى، هناك الكثير من الضوابط يشملها مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى اعتمده المجلس القومى للمدفوعات، وتمت إحالته لمجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 6 شهور من صدور القانون. ولفت المهندس أيمن حسين، أنه مع توفير البنية التحتية والضوابط التشريعية والرقابية للسوق، نعمل بالتوازى على توسيع أدوات الدفع مثل خدمات الهاتف المحمول ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك التوسع فى أنظمة قبول الدفع. وقال إن خدمات الدفع بالمحمول تشهد نموا هائلا، حيث قفز عدد العملاء ممن لديهم محافظ بالمحمول إلى 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل، موضحا أن حجم التعاملات بها يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا بمعدل نمو 36%، لذلك نعمل على توسيع استخدام المواطن لمحافظ المحمول ، لتكون جزءا من حياته اليومية، لتقليل الاعتماد على الكاش. وكشف حسين أنه يجرى حاليا إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ أى قرارات خاصة بالشمول المالى. وأكد إيهاب نصر المشرف على الإدارة المركزية لنظم الدفع، أنه تم الانتهاء من تصميم مشروع غرفة المقاصة العربية لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية فى أكثر من 20 دولة عربية، وأضاف أن المشروع يعد أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التى يعمل البنك المركزى المصرى على المشاركة فى تنفيذها فى الفترة الأخيرة لما لها من دور مؤثر فى زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء .
