تنفيذا لسياسات الدولة في التيسير علي أبناء سيناء وتوطينهم, وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, علي مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد علي أراضي سيناء لأبنائها حتي30سبتمبر المقبل, وذلك بغرض تقنين أوضاع نحو150 ألف فدان علي الأقل مستصلحة ومنزرعة بصورة جادة في مناطق بئر العبد ورابعة وسهل الطينة والعريش خارج مشروعات الدولة, من اجمالي نحو500ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في شمال ووسط وجنوب سيناء. وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أنه سيتم تقنين أوضاع جميع المساحات التي تم زراعتها قبل عام2006لمصلحة الأفراد من أبناء سيناء بنظام التمليك حتي001 فدان وفقا لأحكام القانون148لسنة2006 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة, بينما يتم تقنين جميع المساحات المنزرعة بعد عام2006 بنظام حق الانتفاع, وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, مشيرا الي أنه منذ فتح باب تلقي الطلبات في يونيو الماضي تم تقنين نحو20 ألف فدان لأبناء سيناء. وقال الوزير في تصريحات لالأهرام انه بالنسبة للشركات الزراعية العاملة في أراضي سيناء فإنه جاري توفيق أوضاعها بنظام حق الانتفاع علي أن تسترد الدولة15% من اجمالي المساحة بعد استصلاحها وزراعتها, لتوزيعها علي شباب الخريجين وصغار المزارعين بمعرفة هيئة تنمية سيناء, موضحا أن الأولوية ستكون لأبناء سيناء أيضا. وأضاف أنه لا تمليك أو حق انتفاع للأجانب, سواء أفرادا أو شركات في سيناء طبقا للقانون15لسنة1963, كما سيتم السماح للشركات الزراعية العربية الكبري بالعمل في سيناء بحق الانتفاع فقط ولكن بقرار جمهوري. وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير, ان أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد, وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.