دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية إلى التخلى عن الدولار، والتعامل بالعملة الوطنية فى الحسابات التجارية بينهم. جاء ذلك خلال قمة المجلس المنعقدة فى «شولبون آتا فى قرغيزستان» أمس، وقال: «يجب أن نتخذ خطوات حاسمة لزيادة وتوسيع التعاون التجارى والاقتصادي، وأن اعتماد التجارة الدولية على الدولار يعتبر أحد العوائق «.وأضاف: «يجب تكثيف الجهود للانتقال إلى التجارة بالعملات الوطنية ،لأن ذلك يعد شرطا مهما للتنمية». وأشار أردوغان إلى أن «حجم التبادل التجارى بين دول المنظمة لا يزال متدنيا جدا، ولذلك يجب على هذه البلدان، التحرك باتجاه تطوير الإمكانات الحالية»، مؤكدا أن الدول الناطقة بالتركية تملك فرصا كبيرة لتنمية وتطوير التجارة. تضم المنظمة كل من أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وتحضر القمة الحالية فى قرغيزستان المجر وأوزبكستان بشكل شرفي. وفى ضربة جديدة للاقتصاد التركي، أظهرت أرقام رسمية نشرها مكتب الإحصاء التركى أمس ،أن معدلات التضخم فى تركيا ارتفعت مجددا فى أغسطس الماضى إلى نحو 18٪، وهى أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003، وتأتى عقب انهيار الليرة مقابل الدولار الأمريكى الشهر الماضي. وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وكانت قد سجلت فى يوليو الماضى ارتفاعا بنسبة 16٪ مما يزيد الضغوط على البنك المركزى لرفع معدلات الفائدة. وقال مكتب الإحصاء فى بيانه إن أكبر ارتفاع فى الشهر، كان فى تكلفة النقل التى ارتفعت 27٪ فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة حوالى 20٪.وضعفت العملة التركية فور صدور البيانات حيث سجلت 6٫6 ليرة للدولار متراجعة أكثر من 1٫5٪ عن الإغلاق السابق. وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضى وسط أزمة دبلوماسية مع الولاياتالمتحدة ،على خلفية احتجاز تركيا القس الأمريكى أندرو برانسون منذ سنتين تقريبا بتهمة الإرهاب. وبعد الإعلان عن زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، سعى البنك المركزى التركى لطمآنة الأسواق بأنه سيتخذ «التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار» فى سبتمبر الحالي، بعد أن حذر من أن التطورات الأخيرة ستؤدى إلى «مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار». وقال البنك أيضا إن «الموقف النقدى سيتم تحديده فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر فى 13 سبتمبر الحالى فى ضوء التطورات الأخيرة». ورغم أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة خلال العام الحالي، لكن ذلك لم يكن كافيا لحماية الليرة من الهبوط القياسي، بعدما تراجعت بنسبة 42٪ مقابل الدولار هذا العام. وأدى الخلاف المتصاعد بين الولاياتالمتحدةوتركيا إلى رفع تكلفة الاستيراد، وزيادة الضغوط على الشركات التركية التى اقترضت بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار. وبدأت الأزمة منذ تعيين بيرات البيرق صهر أردوغان وزيرا للمالية
