التحليل المحايد لدعوة النزول في مليونية 24 أغسطس "الجمعة المقبلة" لإسقاط رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والتي من أسماء الداعين إليها تعرف مغزاها أنها دعوة فلولية باطلة من أشخاص مشبوهة المنطق ومأجورة التوجه هدفها ليس مصلحة الوطن وإصلاح أحوال مصر والنهوض بها بعد عقود طويلة من الفساد والتردي وضياع حقوق البلاد والعباد ، واعتقدها الرمق الأخير من فلول النظام البائد محاولين عودة الساعة للوراء ، ومتوهمين أن الشعب الذي خرج في 25 يناير من كل صوب وحدب مصري لإسقاط المخلوع كان متسقا لدعوة فقط وإنما كان خروجا علي حاكم ظالم أفسد كل شئ طوال ثلاثون عاما أظلم الحاضر وأضاع المستقبل فوضع نهايته الحتمية ومصير كل فرعون ، ولم يكن منتخبا بإرادة شعبية وإنما جاء في لحظة غادرة واستشهاد زعيم . وللأسف نجد هؤلاء المدعين للمليونية يخلطوا الأوراق ويشبهوا ثورة 25 يناير المضيئة بثورة غضب ثانية متناسين مواقفهم فالتاريخ يصرخ من كذبوهم الملفق ونفاقهم المخادع ووطنيتهم الزائفة ، وخروجهم للميادين بدعوى مزيفة وإخراج أسيادهم من وراء القضبان والعقول السوداء وأيدي ملطخة بدماء وأموال وخيرات الشعب المصري ، وأفواههم الكاذبة ومستنداتهم الزائفة ، عن أي ثورة يتحدثون والمراد إسقاط شرعية صندوق الانتخابات التي آتت بالإخوان المسلمين وإلغاء الإرادة الشعبية التي آتت بالدكتور محمد مرسي ، والتي مهما اختلفنا معهما فإن الاختلاف هدفه مصلحة الوطن العليا في إصلاح أحوال مصر والنهوض بها بعد عقود طويلة من الفساد والتردي والتخلف والمرض وضياع الدور المصري العربي والإقليمي والدولي ، هل تكون المحاسبة عن الإصلاح الذي يحتاج إلي صبر ووقت وإعطاء الرئيس وحزب الأغلبية والحكومة الجديدة بعد أيام معدودة أم أمهلهم الفرصة والوقت ثم تتم محاسبتهم عن أدائهم بالسلب أو الإيجاب فإن أخطئوا فالشعب بالمرصاد وأن أجادوا في خروج البلاد من النفق المظلم وشعر المواطنين بعودة الاستقرار السياسي ثم الاقتصادي وتحسنت الأحوال المعيشية للبسطاء ومحدودي الدخل الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم بمزايدات راغبي الشهرة وطلبي السلطة ولسان مأجور العهد البائد ، أم أن المحاسبة بإثارة الفوضى في البلاد والتحريض علي إهدار دم الرئيس المنتخب ومحاصرة القصر الجمهوري وحرق مقار الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن طريق تأليب المواطنين ودفعهم للمشاركة في مظاهرات تعيد مصر إلي نقطة الصفر . وإن كانوا يلووا الحقائق بالقول أنه من حقنا التظاهر والاحتجاج والنزول للميادين للاعتراض وتنظيم الوقفات الاحتجاجية للتعبيرعن الرأي واختراق البيوت فضائيا وحرية الأعلام فنعم بالتأكيد لا يختلف أحد علي هذه الحقوق ضد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين أو أي شئ مخالف لمصلحة الوطن طالما كانت سلمية لا تحريضية علي العنف والتخريب وحرق المقار الحزبية وربما تصل للمنشآت العامة والحكومية والسيادية أو تأمرية للمراهنة علي ردود وخروج الأخوان الأحزاب الدينية إلي دائرة التصادم والعنف من أجل إثارة الفوضى وبلبلة وانقسام الأمة بين خلط حق التظاهر بصفته حق دستوري وآخرين يرفضوه ويفتوا بإهدار دم من سيشارك واتهامهم بالكفر والإلحاد ، فذلك مرفوض وفتنة نائمة لعن من أيقظها فذاك وذاك خطأ كبيرا فالتخريب وإهدار دماء المصريون والتجريح الشخصي والتعدي علي الممتلكات وبالمثل التخوين لمتظاهرين سلميين للأسباب وجيهة المنطق فالوطن ملك لجميع المصريين وليس ملك فصيل أو حزب أو جماعة أو تيار، وهو ما ينبأ بالفشل الذريع لدعوة 24 أغسطس لأنها تفتقد المنطق في الخروج وشبهة الداعين لها من الفلول وأنصارهم كما حدث في المنصة والعباسية ، والأهم الشعب المصري الذي أصبح واعيا ويرفض إثارة الفتنة والخروج علي الشرعية بمبررات غير حقيقية ، ورضاه عن خطوات الرئيس المنتخب خاصة أنه مازال في البداية وإنجازه بإنهاء حكم العسكر بعد 60 عاما وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من تنحي المخلوع في 11 فبراير 2011 حتى 12 يوليو 2012 يوم انتخابه رئيسا مدنيا وتعهده بتنفيذ مطالب وأهداف الثورة وألا محاسبته وتقويمه ، وقراراته الأخيرة الملبية للثوار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل "المكبل" لسلطات رئيس منتخب لوضعها في 19 جنرالا لم يخترهم الشعب ، وإحالة المشير طنطاوي الذي تولي وزارة الدفاع لأكثر من 20 عاما وخوله المخلوع جميع سلطاته وكذلك نائبه للتقاعد وإجراء تغييرات إيجابية في المؤسسة العسكرية الجريحة من الحادث الإجرامي في رفح من جراء إهمال واسترخاء وانشغال بالصراع علي السلطة وترك حدود الوطن بلا حماية وتأمين ليؤكد مرسي أنه رجل دولة من أجل إعادة الأمور إلي نصابها السليم وتعديل مسار الدولة التي أرادها الشعب دولة مدنية تعلو فيها الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكانت لن تتحقق في ظل سيطرة العسكر. وأخيرا الرفض التام والواضح في تصريحات جموع الشعب المصري ومختلف القوي السياسية والحزبية والوطنية والائتلافات الشبابية لهذه المليونية المشبوهة التي في ظاهرها الهجوم علي الأخوان وهدفها الحقيقي إسقاط مصر وتوقف عجلة الحياة والعودة للوراء من عشرات المأجورين ومشعلي نار الفتن وبعض القوي والرموز السياسية والإعلامية التي تدعو للنيل من كرامة الرئيس وكل قرار يتخذه والتحريض علي قتله والذين كانوا منعمين في ظل حماية الجنرالات والدعم من قوي الثورة المضادة مما يؤكد أن مصر تسير للإمام بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الثانية المدنية الحديثة والتي حلم وضحي من أجلها شهداء مصر بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وآلا لاف من مصابي الثورة الشعبية السلمية بالغالي ونور العيون.. لنهضة شعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. المزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
