واجهت اليابان عام 2011 كارثة ثلاثية تمثلت فى زلزال بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، محدثا موجات تسونامى مدمرة ألحقت أضرارا بالغة بالمناطق الساحلية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص. ونتيجة لأمواج التسونامى العاتية تعرضت محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء لأضرار بالغة وهو ما ترتب عليه حدوث تسرب إشعاعى فى المنطقة المحيطة بالمفاعل، واعتبر أكبر كارثة نووية منذ حادثة تشيرنوبل عام 1986. لتواجه اليابان كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة، وتتوزع جهود الاغاثة بين إجلاء السكان المتضررين والبحث عن الضحايا ومواجهة الأخطار المترتبة على التلوث الإشعاعى. ورغم أن اليابان تحتل قمة التقدم التكنولوجى على المستوى العالمى على جميع الأصعدة، الا أن حجم الكارثة دفع الحكومة اليابانية لطلب المساعدة الدولية لاحتواء الموقف رغم العمل البطولى التطوعى الذى قام به المجتمع المدنى اليابانى فيما يخص المساعدة فى البحث عن المفقودين وتنظيم احتياجات الآلاف ممن تم نقلهم إلى المدارس والمراكز الرياضية التى فتحت أبوابها لاستيعاب المنكوبين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. وبدورها كانت استجابة المجتمع الدولى سريعة للغاية، وفى مقدمته بالطبع الولاياتالمتحدة التى لم تكتف بتقديم مساعدات إغاثة بل شاركت بخبراء نووين ومعدات للمساعدة فى احتواء التسرب النووى، وهو الأمر نفسه الذى قامت به فرنسا التى أرسلت اثنين من خبرائها النووين لمساعدة اليابان فى مواجهة الكارثة. أما المنظمات التابعة للأمم المتحدة فقد قامت بدورها، حيث قام الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للمنظمة بإرسال معدات اتصال للمناطق المتضررة من موجات التسونامى، باعتبار أن الاتصالات تعد عاملا مهما لضمان الوصول للمصابين والمساعدة فى جهود الإنقاذ، كما قام برنامج الغذاء العالمى بنشر خبراء لوجستيين لتسهيل نقل المساعدات، كما تعاونت منظمة الصحة العالمية ووكالة الطاقة الذرية وبرنامج الغذاء العالمى لبحث مشكلة تلوث المنتجات الغذائية فى مناطق الكارثة بالإشعاعات. وهوما رحبت به الحكومة اليابانية التى وجهت عبر وزير خارجيتها آنذاك الشكر لكل من قدم المساعدة، قائلا إن اليابان عليها واجب مشاركة المجتمع الدولى الدروس المستفادة من تلك الأزمة من أجل المستقبل.
