«حادث إطلاق نار عشوائي» .. أصبح ذلك النوع من الأخبار مألوفا فى العديد من المجتمعات الغربية خاصة الولاياتالمتحدة، حيث تزهق آلاف الأرواح سنويا بسبب سلاح فى يد مختل عقليا أو إرهابى أو ربما مراهق متأثر بأفلام هوليوود وألعاب الفيديو. ورغم تكرار حوادث القتل الجماعى وبشاعتها، لايزال انتشارالأسلحة الصغيرة فى يد المدنيين وفشل الحكومات فى تشديد قوانين حيازة السلاح من أخطر التهديدات التى يواجهها المجتمع الغربي. ففى الولاياتالمتحدة ، يلقى 39 ألف شخص مصرعهم سنويا فى حوادث إطلاق النار وتمثل نسبة جرائم القتل بالأسلحة أكثر من 67٪ من إجمالى الجرائم. ويمتلك المدنيون الأمريكيون نحو 310 ملايين قطعة سلاح من إجمالى عدد الأسلحة الفردية المملوكة لمدنيين فى العالم . وقد يبدو ذلك طبيعيا فى دولة يكفل فيها الدستور حق الفرد فى حيازة سلاح تطبيقا لمبدأى الحرية والدفاع عن النفس، وهو ما يجعل الأمريكيين يجدون سهولة فى شراء أكثر من مسدس أو بندقية من سلاسل المتاجر الضخمة وفى المحال التجارية أوعبر الإنترنت أو من معارض الأسلحة التى لا تطلب فحصا عن خلفيات الزبائن . ورغم معاناة الشعب الأمريكى لسنوات من المآسى الإنسانية التى تخلفها جرائم القتل الجماعي، فإن الإدارات الأمريكية المتتابعة فشلت فى تشديد قوانين السيطرة على الأسلحة لعدة أسباب أهمها الضغوط التى يمثلها لوبى مصنعى السلاح فى أمريكا والذى يشكل - على مدار عقود- قوة اقتصادية وسياسية كبيرة ويحظى بتأييد الجمهوريين الذى ينتمى إليهم الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب. ويبدو أن أزمة قوانين الأسلحة لا يمكن أن تصل إلى حل فى عهد ترامب الذى يؤكد فى كل حادث إطلاق نار حق الأمريكيين فى امتلاك سلاح ويعلن دعمه للاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة، بل ويدعوإلى تسليح المعلمين لمواجهة تصاعد العنف المسلح فى المدارس!! ومن أمريكا إلى كندا التى شهدت قبل أيام حادث إطلاق نار دموى فى تورونتو نفذه شاب يدعى فيصل حسين قالت عنه أسرته إنه كان يعانى من اضطرابات عقلية شديدة ومصاب بالاكتئاب. وتعانى تورونتو من ارتفاع حاد فى أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام. وأظهرت بيانات للشرطة أن عدد القتلى بأسلحة نارية فى المدينة ارتفع بنسبة 53٪ ليسجل 26 قتيلا فى 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد عدد حوادث إطلاق النار بنسبة 13٪. ورغم أن القانون الكندى يحظر حيازة الأسلحة من قبل عامة الناس فإن هناك ما يزيد عن 30٪ من السكان يمتلكون أسلحة نارية وتجاوزت نسبة جرائم القتل فى حوادث إطلاق النار نسبة 30٪. ودفعت حادثة تورونتو الحكومة إلى تقديم مقترحات أمام البرلمان لتشديد قوانين حيازة السلاح، خاصة فى ظل تفاقم مشكلة تهريب الأسلحة من الولاياتالمتحدة إلى كندا. وفى فرنسا، وعلى الرغم من القوانين الصارمة لمراقبة بيع السلاح فى الأسواق، فإن الأسلحة تنتشر بشكل غير قانونى بين الملايين من الفرنسيين، ويبلغ معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية 1800 حالة سنويا. وفى سويسرا، تعتبر حيازة المواطنين للأسلحة من التقاليد الشعبية القديمة، ورفض السويسريون بشدة أى قيود على امتلاكها فى استفتاء شعبى تم إجراؤه عام 2011. وتحتل سويسرا المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولاياتالمتحدة واليمن من حيث انتشار الأسلحة، حيث تتجاوز نسبة المواطنين الذين يمتلكون أسلحة 45٪، وتزيد نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية عن 72٪. ويصف العديد من المحللين القوانين "المتساهلة" لحيازة الأسلحة بأنها أداة للقتل باسم الحرية ، فإلى متى ستقف الحكومات الغربية موقف المتفرج أمام عشرات الأبرياء الذين تذهب أرواحهم ضحية ضغطة على الزناد؟
