كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن ما قدمه المستشار أحمد مكي وزير العدل للجمعية بشأن القضاء ليس رؤية أو مذكرة بل هو مشروع قانون كامل للسلطة القضائية. مشيرا إلي أن تطبيق هذا المشروع إن تم إقراره يضمن تحقيق استقلال حقيقي للقضاء ويمثل نقلة نوعية للنظام القضائي المصري مشيرا إلي أن واضعي المشروع القانون لم يكن بذهنهم المساس بالمحكمة الدستورية لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير. ومن جانبه أكد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم أن ورقة الاقتراحات التي تقدم بها المستشار أحمد مكي وزير العدل بخصوص وضع السلطة القضائية طالب فيها بتوحيد القضاء تحت سلطة واحدة وأن ينشأ مجلس واحد ينظم أمور المحاكم ولايوجد اختصاص ولائي. وأكد عبدالمجيد ان هذا المشروع يتبناه المستشار مكي منذ زمن بعيد ويتضمن معالجة القضايا الأساسية التي ركز عليها مؤتمر العدالة الأول في مصر الذي عقد عام1986 ورأسه شيخ القضاه يحيي الرفاعي وطرحت خلاله افكار لتصحيح أوضاع القضاه وضمان استقلال حقيقي لهم. وأوضح عبدالمجيد ان هذه الافكار تبناها تيار الاستقلال القضائي وكان من بينهم المستشار مكي مشيرا إلي ان هذا المشروع يتضمن العديد من الوسائل والآليات لتحقيق هذا الاستقلال بما يؤدي الي بعض التغيرات في النظام القضائي حيث يدعو الي فكرة القضاء الموحد علي خلاف النظام القائم حاليا علي التجزئه والانفصال بين الوحدات القضائية أي أن المسالة ليست متعلقة بالمحكمة الدستورية في ذاتها فالمشروع لايدعو لالغاء المحكمة الدستورية بل العكس هو الصحيح انما السؤال الاهم الذي يطرحه هذا المشروع هو مدي امكانية تطبيق هذا المشروع في الوقت الحالي. علي اساس انه قائم علي فلسفة إحداث تقدم حقيقي وديمقراطية حقيقة بما مفاده وجوب الابتعاد بمثل هذه المشروعات عن المشكلات الصغيرة والصراعات القانونية التافهه بل يحتاج الي موضوعية في الحوار والبعد به خلال مناقشته عن الاستقطاب والصراع والصياح السائد في الوقت الحالي وأكد عبدالمجيد انه من رؤيته الشخصية يري ان هذا المشروع رائع ويحدث نقلة نوعية في النظام القضائي المصري ويضمن استقلالا حقيقيا للقضاء وأوضح المستشار نور الدين علي انه بهذا الاقتراح تتحول الكيانات الكبيرة الي دوائر داخل السلطة القضائية وبالتالي لايوجد مثلا مجلس الدولة ولكن يوجد محكمة تختص بالفصل في القضايا الادارية وكذلك القضاء العسكري توجد محكمة تختص في نظر الجرائم العسكرية وينطبق بذلك الامر علي المحكمة الدستورية العليا ان تكون دائرة من ضمن الدوائر اي محكمة تابعة لمجلس القضاء الاعلي وتختص في النظر في مدي دستورية القوانين. ووصف مقترحات المستشار مكي بان ملخصها هو ان جميع الكيانات القضائية كلها تذوب في كيان واحد. وأشار الي ان هذا المقترح يعني عودة القضاء المصري الي الوضع الذي كان عليه قبل عام1945 تحويل الكيانات الي دوائر وعدم تسمية هذه الكيانات او الدوائر في الدستور المصري. وأكد نور الدين أن هذه مجرد مقترحات لان من حق اي جهة تقديم المقترحات وليست ملزمة للجمعية الاخذ بها ولكن الجمعية ستأخذ بالأصلح. ونبه الي ان اجتماع رئيس الجمهورية بالهيئات القضائية ليس له علاقة باعمال الجمعية التأسيسية وأنه لا توجد اي جهة او سلطة اعطاء توجيه او تعليمات للجمعية لانها هي الجهة المنشئة للسلطات, وان هذا الاجتماع في اطار التطمينات التي تتوافق مع الوضع الدستوري الحالي وأن رئيس الجمهورية من حقه مثله مثل اي جهة ان يدلي بمقترحات ولكنه لا يستطيع ان يعطي توجيهات للجمعية التأسيسية. وحول القضايا العالقة وتنتظر الحسم بعد عودة الجمعية التأسيسية لاجتماعاتها بعد اجازة عيد الفطر اوضح المستشار نور الدين علي ان قضية مجلس الشوري وهل سيبقي ام لا وهل سيمنح اختصاصات تشريعية كاملة مثل مجلس الشعب يوجد من يري ان هذا سوف يعطل السلطة التشريعية ويوجد من يري ان يمنح اختصاصا تشريعيا فيما يخص قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والسلطة القضائية. وأشار الي ان الدستور الحالي مازال لم يحسم القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وهل ستكون بنظام الفردي ام القائمة وان الاتجاه الغالب داخل الجمعية سيكون50% بالقائمة و50% فردي.
