اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الإسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة. ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، ويأتى ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها، وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم فى اجتذاب شرائح جديدة