القطاع الرياضى ليس بمنأى عن الفساد، بل إن هناك الكثير من مظاهر الفوضى التى تضرب الوسط الرياضى فى العمق وتحوله إلى قطاع عريض خارج السيطرة ويخضع للأهواء ويستفيد به من يستفيد ويبنى الثروات من ورائه.وفى الوقت الذى تعد فيه الأندية الرياضية مؤسسات عامة وأموالها أموالا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز التصرف فى اموالها إلا وفقا للقانون، هناك أوضاع إدارية تسمح للقيادات المسئولة عن بعض الأندية بأن تتصرف كما يحلو لها، خاصة أن الانتماءات الرياضية والشللية تخلق جوا عاما يسمح بتمرير المصالح، وإيجاد المبررات القانونية لها وسط صمت إعلامى وجماهيرى، وهو الأمر الذى يشكل انهيارا فى المنظومة الأخلاقية التى تحكم الرياضة المصرية كلها. وفى تقديرى أنه ينبغى فض العلاقة المباشرة بين أموال رجال الأعمال وبين الأندية، بحيث تكون التبرعات والملايين موجهة لوزارة الشباب والرياضة ومنها إلى النادى، كما ينبغى محاسبة بل ومحاكمة أى رئيس ناد من الأندية العامة يثبت تقاضيه أموالا من خارج البلاد، سواء فى صورة تبرع له أو لناديه، كما يجب محاسبة كل رجل أعمال دفع أموالا لأى لاعب فى الخفاء للتوقيع لناد معين، وتطبيق قانون (من أين لك هذا) عليهم، مع وضع لائحة مالية تحد من السفه الشديد فى الإنفاق على تعاقدات اللاعبين، وكذلك تطبيق القانون الذى يلزم رؤساء الهيئات والمؤسسات بعدم قبول هدايا من الشركات دون إخطار الدولة. باختصار لا بد من إعادة الانضباط إلى قطاع الرياضة حفاظا على القيم وعلى المال العام. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم
