لم يعد الشغل الشاغل لملايين الناس الحصول على المتطلبات الأساسية للمعيشة فى ظل الارتفاع المتتالى فى الأسعار، فلقد صار الدواء فى مقدمة اهتماماتهم بعد النقص الحاد فيه، وعدم توافر الخدمة الصحية المطلوبة فى معظم المستشفيات الحكومية التى تعالج المواطنين مجانا، وإذا أردت أن تعرف حقيقة ما يدور فى الوحدات الصحية الريفية، فما عليك إلا أن تزور أى وحدة تعجبك، وستفاجأ بأنها إما مغلقة تمامًا، ولا تقدم أى خدمات، أو مفتوحة، ولكنها تعانى نقصًا شديدًا فى الخدمات والأدوية المقدمة للمرضى، وكلهم بسطاء ليس باستطاعتهم العلاج فى المستشفيات الخاصة، والغريب أن هناك وحدات مغلقة رغم أنها مجهزة طبيًا، وبها معدات على مستوى عال، وتعانى إهمالًا شديدًا خاصة فى القرى البعيدة عن المراكز الحضرية، ولا شك أن إغلاقها فيه إهدار للمال العام، ولا ندرى كيف تسمح الوزارة بذلك بعد أن أنفقت الدولة ملايين الجنيهات على إنشائها وتجهيزها بالمعدات الطبية؟ومن مآسى مستشفيات القرى، توقف مبنى وحدة طب الأسرة بأسيوط الجديدة عن العمل رغم تشييده منذ 17 عامًا، فعند تسليمه لجهاز المدينة، اكتشفت اللجنة الفنية أنه غير مطابق للمواصفات التى يجب توافرها فى المنشآت الصحية، ولذلك رفضت مديرية الصحة تسلمه، ولم يتم تشغيله حتى الآن، فأين وزارة الصحة؟ ولماذا لم تعالج القصور الفنى فيه؟ ولماذا تتقاعس الوزارة عن توفير وحدة صحية بديلة عنه فى نفس المركز؟.إن الإهمال الشديد ينخر فى جدران الوحدات الصحية المغضوب عليها من الأطباء وأطقم التمريض الذين يتقاضون رواتبهم دون أى عمل، بل إنهم يعملون فى عيادات أو مستشفيات خاصة، فمتى تتحرك الوزارة لإصلاح ما أفسدته من وحدات؟ وأين مجلس النواب من هذه القضية الخطيرة؟ [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى;