المسمارى: ليبيا كان مدبرا لها أن تصبح قاعدة الإرهاب للجوار

* عملية عسكرية نوعية لمنع التهريب بالجنوب
قال الناطق باسم القائد العام والقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسمارى إن القيادة العامة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. وأكد المسماري، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى له مساء أمس، أن أموال النفط الليبى تحولت إلى دعم الإرهاب عبر مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف أن القيادة العامة تسعى إلى تجفيف منابع تمويل الإرهابيين وتحقيق العدالة فى توزيع الثروة وتوفير الدعم المالى للقوات المسلحة العربية الليبية التى ضحت فى أكثر من مرة لتحرير الموانى.
وبشأن اتفاق باريس، أكد عميد أحمد المسمارى التزام القيادة العامة بمخرجات الاجتماع ودعمها للعملية السياسية حتى إجراء الانتخابات.
وشدد على أن القيادة العامة لن تعترض على الاتفاقيات النفطية مع الشركات العالمية، وستنفذ قرارات النواب وفى مقدمتها تعيين محمد الشكرى محافظاً للمصرف المركزي. وكان مجلس النواب انتخب الشكرى محافظا للمصرف المركزى فى شهر ديسمبر 2017، فى حين عارضت الأجسام الموازية غير الشرعية التى تسيطر على العاصمة طرابلس الخطوة، حسبما نقلت وكالة أنباء إفريقيا.
وأكد المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسمارى أن لديهم «أدلة ووثائق وتسجيلات مصورة تدل على أن هناك أمرا دبر بليل لأن تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين نحو دول الجوار بعد القضاء على الجيش».
وقال إن «المليشيات تريد الحفاظ على مكاسبها من 17 فبراير حيث أصبح الميكانيكى صاحب مكانة وأموال».
وعرض المسمارى فيديو يظهر إبراهيم الجضران وهو يساوم حكومة على زيدان على الحصول على 264 مليون دينار . كما عرض فيديو آخر قال إنه «يظهر تجنيد تونسى عبر الفيسبوك ومنحه الجنسية الليبية وتلقيه تدريبا من الإرهابيين وتعرضه للإصابة وتسفيره لتركيا للعلاج، وهو تابع لتنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «تركيا عالجت عناصر كثيرة من داعش».
وأشار إلى أنه «سيكون هناك مفاجآت كثيرة عن درنة وعن على الصلابي، مقدما التهانى لأهل درنة والمنطقة الشرقية بالكامل بمناسبة التحرير» وفق تعبيره.
وكشف العميد أحمد المسمارى عن عملية نوعية لقوات المشاة إلى جانب القوات الجوية لمنع التهريب فى الجنوب. وقال المسمارى إنه «صدرت أوامر بقطع كل طرق التهريب فى الجنوب محذرا من أن أى سيارة لا تمتثل للأوامر، وأى سيارة يتم استهدافها وضبطها سيتم مصادرتها».
وفى سياق آخر ، لوحت مؤسسة النفط التابعة للبرلمان الليبى والحكومة المؤقتة بإيقاف تصدير النفط ، متهمة حكومة الوفاق بالوقوف وراء الهجوم على الهلال النفطي.
وأكدت المؤسسة عدم سماحها باستمرار الوضع الراهن الذى قالت إنه «يتسبب فى تبديد أموال الشعب الليبى فى مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية على حساب معاناة وبؤس الليبيين، حتى لو لزم الأمر إيقاف تصدير النفط بشكل تام».
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لحلول عقلانية وعمليات تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط، وفى ذات الوقت تضمن الرقابة على عوائد النفط وتوزيعها بشكل عادل ومتساو، داعية فى نفس الوقت إلى الكف عن المواقف التى وصفتها ب«المنحازة والتى لا تخدم مصلحة الشعب الليبى وتسهم فى تعقيد إمكانية التوصل لحل سياسى للأزمة».