أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة ، أن الشركات السياحية التى تنفذ حج الهيئات والنقابات هذا الموسم وحصتها من التأشيرات خارج الحصة المخصصة من الوزارة، تخضع أيضا للضوابط التى وضعتها اللجنة. وصرح ل «الأهرام» بأن حصة النقابات والهيئات تبلغ 5 الاف و 700 تأشيرة ، مؤكدا أنه اذا كانت تلك الشركات تتبع السياحة فلابد وأن تلتزم بضوابطها فى تنظيم الحج هذا العام، ضمانا للخروج بموسم بالشكل الذى يليق بسمعة القطاع السياحى ، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وعدم تكرار المشكلات التى حدثت من قبل بعدم التزام الشركات ببرامجها المتفق عليها مع الهيئات والنقابات. ومن جانبها حذرت غرفة شركات السياحة ، الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات والنقابات المختلفة ، من عدم الالتزام بالضوابط ، مضيفة أن اللجنة وضعت لتلك الشركات بعض الضوابط التى تضمن حسن التزامها بتنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات. وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى لعام 1439ه المعتمدة من الوزارة، وإجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة وعدم تعاقد الشركات مع أى من مكاتب الفرادى والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابعة له الشركة لتوحيد المطوف ، فضلا عن ضرورة توثيق الشركات العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها ، على ان يكون ممهوراً بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة او الوزارة التابعة لها الجهة.
