كتب جمال أبو الدهب: طالب حزب الجبهة الديمقراطية الرئيس محمد مرسي بضرورة السعي لعدم استئثار أي سلطة علي سلطة أخري, وضرورة صدور قرار جمهوري بإسناد سلطة التشريع إلي المحكمة الدستورية العليا حتي إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة, وضمان حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهوري بتشكيل( لجنة القيم الإعلامية), ويتم تشكيلها بواقع50% من نقابة الصحفيين و50% من الشخصيات العامة, للرجوع لها للفصل في أي تظلم من أي تجاوزات من قبل وسائل الإعلام المختلفة بحق أي مسئول أو حزب أو شخصية وطنية, ويكون لها الحق في إصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل فيها من قبل القضاء. ووصف حزب الجبهة الديمقراطية القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ب الإيجابية, معتبرا أن ذلك يتيح القضاء علي ازدواج السلطة. وأضاف الحزب في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب بعد اجتماعه أن المخاوف تتزايد مع استمرار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ولم تكتمل مؤسسات الدولة بعد, كما أن القوات المسلحة تخوض معارك ضارية في سيناء للقضاء علي بؤر الإرهاب, كما أن الغموض الذي انتاب تشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة يضفي بدوره ظلالا من القلق, فضلا عن أن عدم ظهور قادة القوات المسلحة المقالين وعدم أدائهم اليمين في المناصب الجديدة وتسليمهم قلادة النيل وتضارب الأنباء حول وضعهم, يثير التساؤلات. وطالب الجبهة الديمقراطية بضرورة تعهد مرسي بالالتزام بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسي وعدم سيطرة فصيل علي أغلبية الأعضاء, والاستفادة من الجهد الذي قامت به الجمعية الحالية, وحث الجبهة في بيانه علي ضرورة احترام القضاء المصري وأحكامه النهائية وعدم السعي لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائي من المحكمة الدستورية, وإجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد ب نعم وفي موعد أقصاه ستين يوما.
