كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: استقبل أعضاء السلطة القضائية قرار المستشار أحمد مكي, وزير العدل, بالبدء في نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي من الوزارة إلي مجلس القضاء الأعلي , موجة من الارتياح والرضا في الأوساط القضائية, وذلك بعد أن تأكد القضاة من أن المجلس سيصبح هو الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الإشراف علي القضاة والتفتيش عليهم. ووصف قضاة مصر قرار مكي بالتاريخي, مؤكدين أنها ضربة معلم من وزير يؤمن علي نحو حقيقي باستقلال القضاء. في الوقت نفسه أعرب المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض, عن ترحيبه بهذه الخطوة, مؤكدين أنها خطوة إيجابية تجاه استقلالية القضاء, وهي أمنيات يسعي وزير العدل لتحقيقها علي أرض الواقع, ونحن سنكون معه. وأوضح متولي أن هذه الخطوة لم تعرض عليه بشكل رسمي ولم تتخذ الخطوات القانونية لها حتي الآن, فإن المستشار مكي وعد القضاء بذلك من أجل تحقيق استقلالية القضاء, وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلي بضرورة إعداد مشروع قانون يتم عن طريقه نقل تبعية التفتيش القضائي بشكل قانوني إلي المجلس. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نادي قضاة مصر أن قرار مكي خطوة تاريخية لقضاة مصر, وأنه قرار طالما انتظره قضاة مصر الشرفاء, بمن فيهم الوزير نفسه, وتأخر تنفيذه كثيرا. وأكد المستشار محمود الشريف, المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر, أن وزارة العدل مر عليها وزراء كثيرون كان يعرض عليهم هذا المطلب, إلا أنهم لم ينفذوه حتي وصل أحد رموز تيار الاستقلال ليعمل علي تحقيق المطلب. علي جانب آخر, بدأ صباح أمس المستشار زغلول البلشي, رئيس قطاع التفتيش القضائي, في مهام منصبه الجديد, وصرح البلشي بأن هناك بعض الأولويات التي سوف تتصدر أجندته خلال عمله بالتفتيش, يأتي علي رأسها إصلاح الإدارة بما يتماشي مع مطالب القضاة, ورفع المستوي الفني للإدارة وتحقيق العدالة الناجزة.
