أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان هناك استخداما سياسيا كبيرا للقضاء في مصر, مشيرا الي مدي خطورة انتقال الصراعات السياسية والجدل السياسي لساحات المحاكم, وقال مكي في تصريحات خاصة لالأهرام أرفض كقاض مستقل أن يدخل القضاة طرفا في العملية السياسية والتصدي لمعارك سياسية من المفروض أن تحلها الأحزاب, وأرفض ايضا ان تدخلنا القوي السياسية في مسائل مثل حل برلمان أو وقف تكوين الجمعية التأسيسية لأن ظهور القضاء في المشهد يؤثر في مصداقية المؤسسة القضائية واستقلال القضاء. وأبدي مكي قلقه من أن يظهر القضاة في شكل أنهم ضد الثورة والتغيير قائلا: حكم حل البرلمان من قبل الدستورية جاء في غير توقيته. واضاف مكي ان القضاء يستخدم علي مدي60 عاما من قبل السلطة التنفيذية من أجل بقاء النظام مما كان له تأثير علي عدم الصدق في أحكامه, مشيرا الي مدي ضرورة أن يتفهم القضاء الظرف الراهن وأن تتماشي أحكامه مع روح الثورة. وقال مكي انني لو كنت مكان القضاة الذين حكموا بحل البرلمان كنت سأسعي للوقوف مع مطالب الثورة لأن شعوري كقاض أن التغيير مطلب شعبي, والقاضي لابد ان يقف في هذه الفترة مع مطالب الثورة خاصة إذا كانت الأمور تتعلق بالعملية الديمقراطية, أو علي الأقل كنت سأسعي لتأجيل حسم ملف حل البرلمان لأن الوطن يحتاج إلي الاستقرار في الفترة الحالية لأن حكم المحكمة قضي بحل البرلمان ولم يضع حلا لفراغ السلطة التشريعية, وأضاف مكي انه فيما يخص قانون العزل كان يمكن أن نطبق القانون لأننا في حالة ثورية وعقب أي ثورة تصدر قوانين بعزل أشخاص كان لهم دور في إفساد الحياة السياسية.