فى أول اجتماع للحكومة الجديدة أمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى جميع ربوع الوطن. وعرض مدبولى، خلال الاجتماع، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، الواردة ضمن خطاب التكليف، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التى تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذى سيتم تقديمه إلى البرلمان. وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه فى الفترة السابقة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن هذه المرحلة ستشهد اهتماما بعدد من الملفات، على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، والتفاعل مع هذه الشكاوى، وكذلك ما يثار فى وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار فى هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال. وجاء فى مقدمة محاور تكليفات الرئيس، حماية الأمن القومى المصرى، ودعم الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب، والعمل على التوعية العامة بالإستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها. كما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين. أما المحور الثالث فتركز على التنمية الاقتصادية بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنويا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، بينما يشمل المحور الرابع بناء المواطن المصرى من خلال العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف المراحل، بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا. ويتضمن المحور الخامس رفع كفاءة الأداء الحكومى، بإعطاء الأولوية لتبنى كل المبادرات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم. أما سادس هذه المحاور فإنه يركز على سياسة مصر الخارجية. من جهته، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية خلال العام المقبل، كما أكد التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكى لأنه يحتوى على العديد من الثغرات، وسيؤدى إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى. وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائى للمواد البترولية لوضع الثوابت والمتغيرات وإعلان الأسعار طبقا لأسعار الخام العالمية. وذكر على المصيلحى، وزير التموين، أن موازنة العام المالى الجديد التى أقرها البرلمان لا تتضمن زيادة مخصصات دعم البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجريها وزارة التموين لإعادة هيكلة منظومة بطاقات التموين بحيث تتم زيادة حصص الأكثر احتياجا. [التفاصيل ص4]
