أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على استكمال جهود الإصلاح على جميع الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى جميع ربوع الوطن. وعرض «مدبولى» خلال اجتماع الحكومة، بعد ترحيبه بالوزراء الجدد، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمّن 6 توجيهات، وهى: «حماية الأمن القومى، تحسين مستوى معيشة الشعب، التنمية الاقتصادية، بناء المواطن المصرى، رفع كفاءة الأداء الحكومى، سياسة مصر الخارجية»، التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، إضافة إلى استكمال الإنجازات التى تحقّقت خلال الفترة الرئاسية الأولى، موجّهاً بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التى تضمّنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامجها الذى سيتم تقديمه إلى البرلمان. «المُلا»: باقٍ خطوة واحدة فى الوقود.. وإلغاء «الكارت الذكى» للبنزين.. و«التضامن»: 24 مليار جنيه زيادة المعاشات فى 2018.. و2 مليون أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه فى الفترة السابقة، بما يُسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين»، مضيفاً أن «هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات، على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية». كما وجّه بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، وهو ما يؤكد احترام الحكومة لهم، لافتاً إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يُثار فى وسائل الإعلام المختلفة، مشدّداً على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وفق رؤية تم إعدادها، وسيتم مناقشتها قريباً. وطالب «مدبولى»، أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذى سيتم عرضه على البرلمان، مطالباً خلال الأسابيع المقبلة، بأن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكى يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه فى مختلف الوزارات. وقال طارق المُلا، وزير البترول: إن الاجتماع الأول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، شهد اتخاذ عدة قرارات بشأن تغيير أسعار المحروقات، ورفع المنتجات البترولية، ضمن خطة الحكومة منذ 2014، التى تم إقرارها بالبرلمان لإصلاح منظومة دعم الطاقة. وتابع: «هناك خطوة أخرى تصحيحية متبقية لتغطية التكلفة الفعلية للمنتجات من المحروقات». وأضاف «الملا»، خلال مؤتمر بمقر الحكومة اليوم، أن «الخطة استهدفت 5 سنوات لتقليل دعم المحروقات لكى يستفيد منها المستحقون عبر برامج اجتماعية للمرتبات والمعاشات والبطاقات التموينية، لافتاً إلى أن المستهدف هو تصحيح تسعير المنتجات بسعر التكلفة الحقيقية، حتى لا يُساء استخدامها، حيث إن معدل الاستهلاك لهذه المنتجات لا يعكس تنمية تهدف إليها الدولة. وأوضح وزير البترول أن «الحكومة لا تنظر إلى النسب التى تزيد بها المنتجات البترولية، بل الهدف الاستراتيجى من التسعير هو انعكاس قيمتها الحقيقية واستخدام الوقود الأكثر فاعلية كبنزين 92»، لافتاً إلى أن بنزين 80 سيتم رفع كفاءته إلى «87» ليتلاءم مع الحداثة الخاصة بالسيارات الحديثة، مؤكداً أن هذه الإجراءات والقرارات التى وُضعت فى الموازنة التى وافق عليها البرلمان فى حدود 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ودون هذا الإجراء كان سيصل إلى أكثر من 189 مليار جنيه، كما أن هناك قيمة لدعمها بالزيادة أو النقص، وفقاً للأسعار العالمية، وتغيير سعر الصرف، فضلاً عن معيار الاستهلاك، فكلما كان أقل، فإن قيمة الدعم تقل، حيث وجدنا انخفاض الاستهلاك للبنزين ب4%، وللسولار 5%، كما أن الترشيد سيوجّه إلى الصناعات التى نحتاج إليها لتشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى. «المالية»: 100 مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة الجديدة.. و«التموين»: لا نية لزيادة دعم الفرد إلى 75 جنيهاً فى البطاقات وتابع «الملا» أنه «سيتم إلغاء الدعم نهائياً عن المواد البترولية خلال العام المقبل لتُباع بسعرها الحقيقى، ولمنع وجود سعرين للمنتج»، مشيراً إلى التراجع عن تطبيق منظومة «الكارت الذكى»، لأنه يحتوى على العديد من الثغرات، خصوصاً أننا لا نستطيع إيجاد حل لها، كما أنه سيؤدى إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات، منوهاً بأن تقليل الفجوة بين سعر بنزين 95 و80 الهدف منه أن يتّجه المواطن إلى بنزين 95، لأنه يعطى كفاءة عالية للمحركات، ويتلاءم مع السيارات الحديثة، لافتاً إلى أن بنزين 80 لا يُباع إلا فى مصر، واتجاهنا فى الفترة القادمة سيكون لرفع جودته لمواجهة متطلبات السوق. وقال «الملا»: «إننا نصحح سعر المنتجات، لأن المنتج عندما لا يقدّم بسعر إنتاجه أو حتى بسعر قريب من التكلفة يُساء استخدامه»، مشيراً إلى أن الاستهلاك العام للمنتجات البترولية يعكس أننا نبيع سلعة رخيصة، مؤكداً أن العام المقبل هو آخر زيادة لأسعار المواد البترولية، موضحاً أن الزيادة التى حدثت منذ أيّام لن تكون الأخيرة، لأن برنامج خفض الدعم مدته 5 سنوات ونحن بدأنا فيه منذ 4 سنوات. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن موازنة العام المالى الجديد، التى أقرها البرلمان لا تتضمّن زيادة مخصصات دعم البطاقات التموينية. وأضاف «المصيلحى»، رداً فى مؤتمر اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة، على سؤال حول إمكانية زيادة دعم البطاقة إلى 75 جنيهاً، قائلاً: إن «هناك دراسة تجريها الوزارة لإعادة هيكلة منظومة البطاقات، بحيث يتم زيادة حصص الأكثر احتياجاً، لكن فى الوقت الحالى مخصصاتها ستظل كما هى فى الموازنة الجديدة، ولن يتم زيادتها، وسيتم ضبط السوق يومياً، وضبط سعر السرفيس، كما يتم متابعة المستودعات والالتزام بالبيع بالسعر المحدّد، فضلا عن ضبط البائعين الذين يقومون بتوصيل البوتاجاز إلى المنازل»، مؤكداً أنه لن يسمح بالخروج عن القواعد. وكشف الوزير عن أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة لدراسة تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار السولار، وأنه لن يُضار أى فلاح بهذا، وسيتم تحديد نسبة الزيادة المنتسبة لهذه المنتجات، ولن يضار أى مُنتج بهذه الإجراءات، وزيادة تكلفة النقل لا تذكر على المنتجات، خصوصاً على السلع الغذائية. وكشف أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن هناك مخصصات مالية بموازنة 2018/ 2019 كزيادة العلاوة الدورية 7% وعلاوة 10%، فضلاً عن زيادة الأجور 22 مليار جنيه، وهو ما استفاد منه 5 ملايين مواطن، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للمعاشات وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية. وأضاف «كوجاك»، خلال مؤتمر اليوم، أن «هناك 3 برامج بالموازنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، أولها: تطوير المستشفيات وعلاج غير القادرين، وثانيها: توصيل الغاز إلى المنازل بمخصصات مالية 3.5 مليار جنيه، وثالثها: الاستثمارات الممولة للعجز 100 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه للتنمية الصناعية كأهم قطاع حيوى، فضلاً عن أن هذه البرامج تأتى لخدمة المواطنين وتطوير البنية التحتية وتوليد فرص عمل وزيادة مؤشرات التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز، وتحسين الوضع المالى، وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعى للمواطن. وأوضح «كوجاك» أن الوزارة أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية، و10% لغير المخاطبين بالقانون، كما بلغ إجمالى الحد الإعفائى للضرائب 9 مليارات جنيه. وكشفت غادة والى، وزيرة التضامن، أن هناك زيادة 10% فى المعاشات، تمت بدءاً منذ عام 2014، بزيادة 8.5 مليار جنيه، واليوم فى 2018، الحد الأدنى للمعاش فى مجموعه أصبح 24.2 مليار جنيه، فالحد الأدنى للزيادة أصبح 750 جنيهاً هذا العام تتحمّلها الموازنة لصناديق المعاشات، وتطبّق من أول يوليو. وأضاف «والى»، خلال مؤتمر عُقد بمقر الحكومة، أن «برنامج تكافل وكرامة استفاد منه 2 مليون و245 أسرة، حتى بلغ إجمالى الدعم المالى 17 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية». وأشارت إلى أن هناك برنامجاً لتحسين سكن هذه الأسر، وهو «سكن كريم» بالصعيد، الذى استفاد منه 21 ألف منزل بالأقصر وقنا والمنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، ونعمل حالياً فى الشرقية وأسوان، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعى، وتقديم دعم نقدى إلى 450 ألف أسرة، بالتعاون مع «البترول». ولفتت الوزيرة إلى «أن برنامج التمويل للمشروعات متناهية الصغر بلغ 350 مليون جنيه، كتمويل لإقامة مشروعات صغيرة لجلب دخل إضافى لتلك الأسر الأولى بالرعاية، منوهة ببرنامج حماية الحضانات بتمويل من وزارة المالية، لإتاحة أماكن للأطفال، التى تتخطى نسبتها 85%، كما أن هناك برنامجاً بالتعاون مع «التربية والتعليم»، وهو التغذية المدرسية. ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات «التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمى» بوحدات الجهاز الإدارى للدولة. وقدم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، خطة الوزارة المتمثلة فى برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذى يستهدف الانتهاء من 14 متحفاً، مثل متحف سوهاج القومى الذى انتهى العمل به وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال 2018، إلى جانب إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقى مساحة الأرض المخصّصة للمتحف بشكل استثمارى، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة، مثل المتحف المصرى بالتحرير، وإشراك شركات كبرى فى إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.
الاجتماع لم يخل من الحوارات الجانبية بين الوزراء ورئيس المجلس
