وما دور الجمعيات الأهلية بعد قيام ثورة25 يناير؟ وهل تلتزم بالدور التنموي فقط أم يصبح دورها سياسيا وحقوقيا قبل الانتخابات وإقرار الدستور؟ وما دورها أيضا في صياغة قانون يدفعها للعمل في خدمة المجتمع بشكل أفضل, ولايكون معوقا لها؟ أسئلة عدة مهمة أجابت عنها أربع دورات عمل شملت نحو37 جمعية أهلية ومؤسسة, من وجه بحري وقبلي ومحافظات القناة, وأقيمت الورشة الرابعة والأخيرة بالقاهرة في ساقية الصاوي. الجديد في الدورات أنها تهتم برأي الشباب وانضمامهم إلي الجمعيات الأهلية فقد ضمت17 شابا من الذين شاركوا في الثورة من مختلف المحافظات السابقة ولهم أفكار ثورية وحديثة من أجل بناء مصر الجديدة, وأهم أهداف الورش الأربع, كما تقول الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة التي نظمت الورش الضغط علي الحكومة ليشارك المجتمع المدني في صياغة القانون الجديد للجمعيات, لأن القانون الموجود معيب ومتناقض خاصة بين المادتين36 و37, ومواد أخري عديدة تحتاج إلي التغيير أو التعديل. وتضيف: نهدف أيضا إلي وضع رؤية جديدة للعمل الأهلي في مصر بعد ثورة25 يناير من خلال تأسيس تحالف من الجمعيات الأهلية وشباب الثورة والإعلاميين من المحافظات كل للعمل سويا من أجل النهوض بالعمل الأهلي في مصر, وكذلك التعرف علي أهم التحديات التي تعوق العمل الأهلي في مصر من خلال القائمين عليه. دور المجتمع المدني المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية تمثل الضلع الثالث من المثلث الذي يقدم خدمات لكل المواطنين في مختلف القطاعات.. الضلع الأول يمثل الحكومة والثاني القطاع الخاص, والثالث كما اتفقنا هو الجمعيات الأهلية. الكلام للدكتورة إيمان بيبرس التي أضافت أن دور الجمعيات الأهلية في العالم كله مكمل ومتواز وداعم للحكومة والقطاع الخاص وليس منافسا أو منفردا ولذلك نسعي من خلال جولتنا في العديد من المحافظات إلي ايجاد التناغم والتكامل بين هذه الأضلاع الثلاثة. الجمعيات الأهلية هي الأقرب للناس لأنها تعمل في الشارع مباشرة مع الجمهور وتعرف احتياجات الناس الحقيقية.. ومثلا جمعية نهوض وتنمية المرأة تعمل في مناطق عشوائية منذ25 عاما في منشية ناصر ومصر القديمة وحلوان وتعرف تماما احتياجات المواطنين في هذه المناطق وهم يعيشون تحت خط الفقر, لذلك يجب تضافر الجهود الحكومية والأهلية في مساندتهم وتدعيمهم بالقروض الصغيرة وإيجاد فرص عمل لهم ولأبنائهم وإلا ستكون تلك المناطق العشوائية التي تحيط بالقاهرة قنابل موقوتة. وتري ان دور الجمعيات في اعادة بناء مصر يتمثل في ضرورة العمل المشترك بين الجمعيات في كل المجالات علي ان يكون هذا العمل تراكميا أي لا نبدأ من جديد خاصة في المشكلات المتأصلة في مجتمعنا مثل: البطالة والأمية والفقر وتأنيث الفقر بالإضافة إلي المشكلات الصحية, كما يجب أن نضع أجندة موحدة للعمل الأهلي في مصر من أجل الاستفادة من كل الخبرات والدراسات الموجودة في هذا المجال. إحصائيات مهمة من أجل توضيح مدي أهمية الجمعيات الأهلية يجب ذكر أنه يوجد في مصر30 ألف جمعية تعمل في كل المجالات ووفقا لبيانات وزارة التضامن فإن68% منها يعملون في المدن و27% يعمل في الريف كذلك26% منها توجد في القاهرة في حين لاتتعدي النسبة03% تعمل في جنوبسيناء, كما تعمل25% منها في مجال التنمية الاجتماعية و74% في مجال الرعاية الاجتماعية, وهكذا يمكن أن نتعرف علي مدي أهمية الاستفادة من هذا الكم الهائل من الجمعيات المنتشرة في كل انحاء مصر لمساعدة الناس والوصول إليهم بسهولة ويسر. وبعد الثورة يجب تقسيم هذه الجمعيات حسب ورش العمل إلي تحالفات حسب مجال عملها وتقديم رؤية لتطوير هذه التحالفات كل في مجاله كما يجب تشكيل مراكز بحثية في كل مجال يقدم الدراسات ورؤية لتطوير في كل مجال. وحتي ينطلق العمل الأهلي في دوره الحيوي يجب العمل علي تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري بعد أن تفنن النظام السابق في جعل الجمعيات الأهلية سيئة السمعة وصاحبة أجندات أجنبية, ولذلك تم انشاء صفحة علي فيس بوك تحمل اسم نحو قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية.