سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق على تقرير الموازنة العامة للدولة لعام 2018 / 2019 الجارحى : الإيرادات الضريبية المستهدفة فى عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه وتقليل العجز إلى أقل من 4%
* ملتزمون بسعر برميل البترول المقدر فى الموازنة ب 67 دولارا رغم زيادة الأسعار العالمية وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 واحاله الي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماورد به من توصيات وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في عام 2022 يصل إلي 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلي أقل من 4%. وأضاف الجارحي أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي ، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر. وأشار الجارحي إلي أن الوزارة تعمل علي تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة علي رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والتي ترتكز علي زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلي المتهربين، لافتا إلي أنه يتم العمل علي مشروع كبير يقوم علي توحيد الإجراءات والفاتورة الإلكترونية والإقرار والتحصيل الإلكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين. وحول سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا، أوضح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. ونوه الجارحي إلي أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا علي ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا علي أن الوزارة مستمرة علي نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا. وتابع أن المديونية كرقم مطلق ستستمر في الزيادة لأن لدينا حجم مديونية كبير وخدمة دين مرتفعة. وتابع أنه منذ عام 2011 وما تلاها تعاني مصر من عجز في الموازنة وصل إلي 13% و14% ولولا القروض التي حصلنا عليها لكان العجز وصل إلي 17% ، فالدولة كانت متوقفة عن العمل تماما وبلغت نسبة النمو بعد 2011 ، 1.5% فقط لاغير. وقد طالب النواب بضرورة مراجعة موازنات عدد من الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة ودواوين عام المحافظات ، وتحدث ممثلو الأحزاب السياسية الذين أكدوا ضرورة تنفيذ التوصيات التي وردت في خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب . وكان أول المتحدثين النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الذي قال إن برامج الدعم تعتبر مميزات داخل الموازنة ، ولكن الهدف أن تكون الموازنة مرتبطة برؤية 2030، وتابع أن أي إصلاح حكومي يجب أن يتبعه اصلاح إداري وتساءل أين تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أن هناك 11430وكيل وزارة ورئيس حي. وتساءل خليل عن الرؤية الاستراتيجية للحكومة في التنفيذ قائلا ، إنها لديها رؤية في التخطيط ولكن عند التنفيذ نختلف أكثر مما نتفق ، وأين الحلول خارج الصندوق. وأشار النائب الدكتور أسامة العبد إلي أن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام يعد من أضخم الموازنات في تاريخ مصر، وطالب النائب محمد صلاح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بضرورة تطبيق توصيات اللجنة التي وردت في التقرير وان الاقتصاد المصري تعرض لكثير من المشكلات في المرحلة السابقة، وأن الشعب تحمل الإصلاح ولابد من عرض نتائج الاصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري حتي يستطيع تحمل عبء القرارات الاقتصادية الإصلاحية. ومن جانبه قال النائب مصطفي بكري إن الدين الداخلي والخارجي يقف عقبة أمام تحقيق معدل نمو 5.8% و حذر بكري من عدم تحمل الشعب شروط صندوق النقد الدولي والحد من الضغط علي الطبقات المتوسطة والفقيرة ، وقال «الناس تعاني» ويجب أن تكون هناك معدلات للنمو أكبر توجه للطبقات الفقيرة . وتابع أنه يجب زيادة نسبة العلاوات عن هذا الحد لأن العلاوة الحالية لن تكفي ، وطالب وزير المالية أن يحد من القروض المستمرة . وأكد النائب محمد يوسف أن الموازنة زادت 200 مليار عن موازنة العام الماضي، وأشار إلي أن التقارير الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي. وقال النائب أحمد طنطاوي إن الموازنة هذا العام ستدفع 541 مليار جنيه خدمة للدين وهو ما تم التحذير منه من قبل لأن التوسع في الإنفاق وعدم الاستخدام الأمثل للديون أدي الي تحويل الجزء الأكبر من الناتج المحلي لخدمة الدين وقال النائب يوسف القعيد إن موازنة وزارة الثقافة رغم زيادتها لا تكفي و طالب بإضافة موازنة مكتبة الأسرة التي توفر كتابا بسعر مناسب للمواطن الفقير، وكذلك ميزانية المركز القومي للسينما والمسرح التي تقتصر علي الأجور وشراء السيارات، ولا يوجد فيها أي مخصصات للإنتاج . ومن جانبه قال النائب أسامة هيكل إن موازنة وزارة الثقافة أقل مما يجب ويجب زيادتها خاصة بعد توصية الرئيس السيسي بالاهتمام بالثقافة. وأشار إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في الأداء الاقتصادي وهذا الأمر ظهر في انخفاض عجز الموازنة. وأشار النائب عبد المنعم العليمي إلي مؤشرات التنمية البشرية غير موجودة في الموازنة، رغم ضرورة ربطها بالاقتصاد المحلي.
