فاز رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ومرشح المعارضة مهاتير محمد فى الانتخابات التشريعية التى وصفت بالأشرس التى تشهدها البلاد، وليضع حدا لعهد «تحالف الجبهة الوطنية» الذى هيمن على سدة الحكم لأكثر من ستة عقود. وأعلنت مفوضية الانتخابات الماليزية فوز ائتلاف أحزاب المعارضة والمعروف ب»تحالف الأمل» والذى يقوده مهاتير بإجمالى 113 مقعدا فى البرلمان الذى يتألف إجمالا من حوالى 222، فى حين حصل «تحالف الجبهة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب عبد الرزاق على 79 مقعدا. وسارع عبد الرزاق على الفور إلى الاعتراف بهزيمته، مؤكدا فى تصريحاته أنه يقبل بحكم الشعب. وأضاف «رزاق» فى تصريحاته : «أطالب الماليزيين كافة بالتزام الهدوء ووضع ثقتهم فى الملك»، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك تغيير قطعا». واعتبرت وسائل الإعلام إقرار الهزيمة الذى أبداه عبد الرزاق بمثابة تمهيد للطريق أمام أستاذه السياسى مهاتير لتولى رئاسة الوزراء، الذى سبق وشغلها خلال الفترة بين عامى 1981 و2003. ومن جانبه، سارع مهاتير محمد للتهوين من قيمة الشكوك التى ثارت عقب إعلان فوز تحالفه بالانتخابات وركزت على احتمالية عدم تمكنه من تقلد منصب رئيس الوزراء، وقال خلال مؤتمر صحفى إن البلاد تمر بحالة طارئة، وأنه يتوجب تشكيل حكومة بشكل عاجل. وتعتبر عودة مهاتير للحكم، ليصبح أكبر زعيم منتخب فى العالم، مفاجأة لمختلف الدوائر داخل ماليزيا وخارجه، خاصة، أن المؤشرات الأولية مع بداية الاقتراع أمس الأول كانت ترجح بقاء تحالف عبد الرزاق واستمراره فى الحكم بتحقيقه فارقا ضئيلا. وتشير التقارير إلى أنه بخلاف انقلاب جانب كبير من عرقية «المالايو» المسلمة ذات الأغلبية فى دعمها التقليدى لتحالف «الجبهة الوطنية» إثر فضائح الفساد التى لاحقت عبد الرزاق مؤخرا وتردى الأحوال المعيشية، فإن دعم نائبه السابقا أنور إبراهيم وعقدهما اتفاق تتولى بموجبه قرينة الأخير عزيزة وان إسماعيل منصب نائب رئيس الوزراء. وكان مهاتير قد سحب دعمه لعبد الرزاق، بعد تورط الأخير فى فضيحة اختفاء جانب من رأس مال صندوق ماليزيا السيادي. وعلى الرغم من قرار النائب العام ببراءة عبد الرزاق، فإن الفضيحة تركت آثارها عليه بالنسبة للرأى العام والأوسط السياسية.