قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة قنا تأجيل نظر قضية المتهمين الثلاثة في قتل6 أقباط وشرطي مسلم وإصابة11 قبطيا بنجع حمادي في عيد الميلاد المجيد إلي جلسة16 مايو المقبل. وإعلان سريتها ومنع جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي من حضور الجلسات مع حقهم في دخول آخر الجلسة لسماع القرارات وكذلك مع حضور المحامين عن المصابين والقتلي المدعين بالحق المدني في أثناء تداول الجلسة. وكانت المحكمة قد عقدت أمس جلستها الخاصة في القضية برئاسة المستشار محمود عبد السلام الحسيني وعضوية المستشارين معوض محمد محمود وأشرف إمام عبد المطلب وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد حيث سادتها الاضطرابات بعد اشتباكات بالأيدي بين هيئتي الدفاع والمجني عليهم ومشادات كلامية مع هيئة المحكمة اعتراضا علي التأجيل مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة مرتين وإعادتها مقصورة علي المحامين دون وسائل الإعلام. ووجه رئيس المحكمة سؤاله للمتهمين الثلاثة محمد أحمد حسن الكموني وقرشي أبو الحجاج وهنداوي السيد محمد عما نسب إليهم, فأجاب المتهمان الأول والثاني بالنفي وعدم اشتراكهما في الجريمة المنسوبة إليهما بينما أكد المتهم الثالث أنه قام بتفنيد أقواله أمام النيابة العامة واعترافاته بالاشتراك مع الكموني في الحادث بناءا علي الضغوط التي مارسها ضده العقيد أحمد حجازي رئيس إدارة البحث الجنائي وتأكيده بأن القضية منتهية. وكان دفاع المتهمين قد طلب إعمال نص المادة(152) من قانون الإجراءات بمنع حضور دفاع المجني عليهم وعدم قبول أي طلبات لهم خلال الجلسة إعمالا للقانون162 لسنة58 الذي يمنع الادعاء المدني أمام قضايا أمن الدولة العليا طوارئ. فيما حدثت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع عن المجني عليهم وهيئة المحكمة اعتراضا علي التأجيل دون مبررات ومطالبتهم بعدم رفع الجلسة إلا بعد سؤال المحامين عن المتهمين فيما شهدت قاعة المحكمة مشادة وتراشقا بالألفاظ بين محامي المجني عليهم ومحامي المتهم الأول وصل إلي حد الاعتداء بالأيدي فيما بينهم بعد مطالبة محامي المجني عليهم بالبعد عن الكلام عن الضحايا من قبل محامي المتهمين, وهو الأمر الذي اضطر هيئة المحكمة إلي رفع الجلسة وسط محاولوات رجال الأمن التدخل لفض الاشتباك اللفظي والجسمي بين هيئتي دفاع المتهمين والمجني عليهم وإخلاء قاعة المحكمة. من ناحية أخري حصل الأهرام علي نص تقرير الطب الشرعي الذي أفاد خلاله الدكتور سباعي أحمد سباعي كبير الأطباء الشرعيين عن تطابق الطلقات المحرزة مع السلاح المستخدم والمحرز وأن الطلقات التي تم تحريزها بمعرفتها هي ذاتها التي أطلقت من السلاح المحرز. وأوضح التقرير أن السلاح المحرز هو نفسه الذي استخدم في ارتكاب الجريمة بعد مطابقته لفوارغ الطلقات والمقذوفات المستخرجة من جثث الضحايا. ومن جانبه ذكر سامح عاشور رئيس فريق الدفاع عن المجني عليهم أن سبب تأجيل القضية برغم اكتمال أطرافها ربما يكون تأثر هيئة المحكمة من جلسة أمس الأول الخاصة بالشاب القبطي المتهم باغتصاب طفلة مسلمة وطلب الدفاع رد هيئة المحكمة. وقال عاشور انه يري أن الاحتمال الأقرب هو حرص رئيس المحكمة علي إعادة تلاوة قرار الإحالة أمام التشكيل الجديد لهيئة المحكمة وذلك لإعطائها فرصة زمنية أطول.
