حسنا فعلت الرقابة الإدارية عندما أحالت عددا من كبار المسئولين فى القاهرة الجديدة للتحقيق فى واقعة غرق القاهرة فى مياه الأمطار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين ويجب ألا يتوقف عند حدود التجمعين الخامس والأول بل لابد أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل المسئولين عن معظم أحياء القاهرة لأن كل الأحياء تقريبا غرقت فى شبر ماء وعانى أهلها الأمرين ولم يتم شفط المياه إلا بدءا من صباح يوم الخميس ومن لم يعان أزمة غرق الشوارع عانى غياب وسائل النقل الجماعية عامة والمواصلات العامة خاصة واضطر مئات الآلاف للعودة إلى منازلهم سيرا على الأقدام. والحقيقة الأخرى التى يجب ألا تغيب عن أذهان الرقابة الإدارية هى أن المسئولية عن تفاقم مهزلة الغرق فى مياه الأمطار وتحول أحياء القاهرة إلى مستنقعات وبرك يجب ألا تتوقف عند كبار مسئولى الأحياء فقط وإنما يجب أن تمتد لتشمل كل العاملين فى الأحياء والمحليات والنقل العام بل والمرور لأن معظمهم استغلوا حقيقة أن الأمطار هطلت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فأغلقوا تليفوناتهم أو تحججوا بأنهم يقطنون فى أماكن بعيدة ولا يمكنهم العودة لإعمالهم للمشاركة فى مواجهة الوضع الطارئ الذى عاشته القاهرة وهو مافاقم الأزمة فغاب سائقو عربات شفط المياه والكاسحات وعمال الكهرباء وسائقو النقل العام وعجز رجال المرور عن إجبار السائقين الموجودين على توصيل المواطنين المكدسين فى الشوارع. ومن الضرورى أن تكون هناك أوامر دائمة لكل موظفى المحليات بأنه عليهم فى حالة حدوث طوارئ مثلما حدث فى ليلة المطر العظيم أن يعودوا لأعمالهم فورا ودون استدعاء لأنهم يتقاضون أجورهم طوال العام تحسبا لمثل هذا اليوم. لمزيد من مقالات أشرف ابو الهول
