رحب عدد من السياسيين والحزبيين بقرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي الأخيرة, التي تضمنت إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة للتقاعد وقائد الحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة سيناء, معتبرين هذه القرارات بأنها الميلاد الحقيقي لصلاحيات رئيس الجمهورية ورد فعل طبيعي ازاء تلك الأحداث. فمن جهته أوضح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان مثل هذه القرارات في النهاية ما هي إلا قرارات رئيس لا يمكن الاعتراض عليها أو قبولها فهي باتت أمرا مفروغا منه. وأكد السعيد اننا اذا اردنا ان نقيم نتائج أعمال اي شخص من هؤلاء المسئولين الذين أقالهم الرئيس لابد أن تتضح الأسباب وراء اقالتهم ولماذا تمت, وأضاف اننا مع افتقاد الشفافية لانستطيع ان نقيم بدون رؤية والسؤال الأهم: من وراء هذه القرارات الرئيس أم الجماعة أم المجلس العسكري؟, ومن جانبه اعتبر طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط أن قرارات الرئيس الميلاد الحقيقي لصلاحيات رئيس الجمهورية التي جاءت مفاجئة للجميع وتلقيناها بسعادة بالغة, مشيرا إلي أن هذا يعد تفعيلا لصلاحيات رئيس الجمهورية علي الأرض ورد فعل طبيعي لحادث سيناء الأجرامي وايضا رد فعل للفوضي التي حدثت في اثناء تشييع جنازة الشهداء. وقال الملط: أعتبر هذه القرارات ثورة تصحيح جديدة تشابه التي قام بها الرئيس السادات ونرجو ان يتم التعامل مع الأمور في الفترة المقبلة بنفس المقدار من الحسم والحزم. وقد رأي عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الانطباع العام لهذه القرارات يعد نوعا من العقوبات بالنسبة لمسئولين كبار قصروا في اداء واجباتهم ومسئولياتهم, مشيرا إلي أن هذه القرارات مرتبطة بأحداث في سيناء ومرتبطة بالجنازة الشعبية التي لم يحضرها الرئيس وتعددت الآراء بشأنها. وقال: نحن فوجئنا بهذا القرارات بدون أي معلومات لدينا تمكنا من الحكم السليم علي هؤلاء المسئولين. وأضاف, أري ان رئيس الجمهورية بهذه القرارت يمارس صلاحياته كاملة بالنسبة لجميع المؤسسات بما فيهما الجيش وليس صحيح ما تردد انه مغلول الأيدي بل يمارس سلطاته كاملة. وأكد حسام الخولي, السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, ان القرارات الأخيرة التي اتخذها الدكتور محمد مرسي من صلاحياته وتثبت ان الرئيس يمتلك صلاحيات كاملة وليس كما يروج البعض للشعب بأن الرئيس لا يمتلك صلاحيات, حتي يتم الوقيعة بين الجيش والشعب. علي الجانب الآخر اكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة ان قرارات الرئيس مرسي لاعلاقة لها بما حدث في سيناء وقال نحن طلبنا فتح تحقيق لما حدث لمحاسبة المتورطين وليس باتخاذ قرارات توصف بالثورية دون توضيح ذلك للرأي العام, فضلا عن مخالفة اقالة رئيس الشرطة العسكرية للإعلان الدستوري متسائلا: هل تم هذا بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة أم سيكون ذلك بداية للصدام بينهما؟!. واضاف رئيس حزب الجبهة اننا نريد كشف الغموض الذي يشوب تصرفات مؤسسة الرئاسة وهل هناك معوقات بالفعل امام الرئيس حتي لا تترك الأمور للتحليلات والتكهنات واعتقد ان سبب الاقالة مرتبط بما حدث بجنازة الشهداء. ومن جهتها أعلنت اسماء محفوظ الناشطة السياسية, تأييدها لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, موجهة له رسالة قائلة: كمل المسيرة ونحن وراك علشان نحس إن إحنا عندنا رئيس, ويجب أن تحاكم جميع من أقلتهم من مناصبهم. وأضافت محفوظ ان الهجوم علي قوات حرس الحدود بسيناء يرجع إلي المجلس العسكري الذي كان يهاجمنا في التحرير ولم يقدر علي حماية حدود الوطن مطالبة الدكتور محمد مرسي بإقالة جميع أعضاء المجلس العسكري. وأكد الكاتب الروائي علاء الأسواني ان القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن ماحدث في رفح خلال الأيام الماضية بداية لتطهير حقيقي لجهاز دولة مبارك. ووصف الأسواني اختيار رفاعة الطهطاوي رئيسا للديوان بأنه موفق قائلا طهطاوي محترم وثوري. يذكر أن الرئيس مرسي اتخذ سلسلة قرارات تتعلق بالأجهزة الأمنية ومنها إحالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلي التقاعد, وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات وإقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك.
