بشأن قضية ضم 80 % من العلاوات الاجتماعية الخمس إلى أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد خلال الفترة ( 2006 - 2018 ) أتساءل: إلى متى ستظل الخصومة قائمة بين وزارة التضامن الاجتماعى وأصحاب المعاشات؟، وإلى متى ستستمر الوزارة فى المماطلة والتسويف والطعن والاستشكال على الأحكام النافذة للمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري، والتى أقرت جميعها فى درجات التقاضى المختلفة بأحقية أصحاب المعاشات فى هذا الشأن؟!! وهل من الحكمة والمنطق والموضوعية رفض مبدأ تعميم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخيرا، والمطالبة بأن يقيم كل صاحب معاش دعوى قضائية مستقلة لصرف مستحقاته بأثر رجعي؟، وهل خلت ساحات القضاء من تلال القضايا التى تنظرها حاليا حتى نضيف إلى قوائمها المتخمة نحو 9 ملايين قضية جديدة بعدد أصحاب المعاشات الذين يئنون تحت وطأة ظروف شديدة القسوة؟.. وإذا كانت مراوغات وزارة التضامن فى هذا الشأن ترجع إلى التكاليف الباهظة اللازمة لتنفيذ الحكم، فلماذا لم تستجب الوزيرة لمبادرة البدرى فرغلى رئيس نقابة أصحاب المعاشات بشأن صرف مستحقات هذه الفئة الضعيفة بالتقسيط المريح وعلى نحو يتوافق مع الظروف الراهنة والإمكانات المتاحة ؟، ومتي تدرك وزارة التضامن الاجتماعى أن التعنت مع الفئة الأولى بالرعاية يفرغ مبدأ «الحماية الاجتماعية» الذى ترعاه الحكومة من مضمونه، ويجعله بمثابة شعار أجوف لا يسمن ولا يغنى من جوع؟. ليلى محمد حسين خضر
