وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل على تحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للإردب درجة نقاء 23,5 وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23 وبسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاء 22,5. وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الزراعة بمقر المجلس، انه تمت مراعاة متوسط السعرالعالمى قبل صدور القرار، موضحاً ان السعر العالمى شهد صعودا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس ايجابا لمصلحة الفلاح. وتم وضع واعتماد خطة تسويق الأقماح لهذا العام، متوقعا تسلم 4 ملايين طن، وأنه لو تم توريد 3,7 مليون طن فسيكون رقما جيدا. وأشار إلى أن الموسم الجديد يبدأ 15 أبريل الحالى وأن شرق العوينات تم استثناؤها لأن الموسم يبدأ مبكرا بها، مضيفا أن السداد للمزارعين خلال 48 ساعة من التسلم وبحد أقصى أسبوع، إذا تم التوريد للشركة القابضة للصوامع، وستكون هناك لجان بها ممثلو الجهات المختلفة لتسلم الاقماح من المزارعين. وأكد وزير التموين أنه تم التشديد على الشون باتخاذ جميع الاجراءات لضمان جودة تسلم الاقماح وتم توفير مليون «جوال» من البنك الزراعى لتسلم القمح من المزارعين وسيتم تسليمها للمزارعين مجانا على سبيل الأمانة. وأوضح أن القدرة التخزينية للصوامع حاليا تبلغ 2.9 مليون طن وجار استكمال صوامع جديدة تضيف حوالى 300 ألف طن بالاضافة إلى الصوامع الحقلية بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، وتكون بالقرب من المزارع ويستهدف انشاء 60-65 صومعة. وبذلك نصل إلى 409 ملايين طن قدرة تخزينية. وأكد أن الموسم الجديد سيشهد طفرة فى عملية التوريد وخدمة المزارع والغاء شرط الحيازة الذى تم إلغاؤه بالفعل منذ عامين، وزيادة نقاط تجميع الأقماح للتخفيف عن المزارعين. وقال عبد المنعم البنّا، وزير الزارعة، إنه تم وضع خريطة للمحافظات والمراكز لمعرفة المساحات المنزرعة بالقمح، مشيرا إلى أن المساحة التى كانت منزرعة بالقمح خلال الموسم الماضى مليونين و922 ألف فدان وهذا العام زادت المساحة المنزرعة العام إلى 3,260 مليون فدان. كما ناقش مجلس الوزراء، إجراءات طرح السندات الدولية المقدرة ب 2 مليار يورو. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن حجم الطرح المتوقع للسندات الدولية فى موازنة العام المالى المقبل، يبلغ من 6 إلى 7 مليارات دولار، ونسب الإقبال على الطرح فاقت كل التوقعات، نظرا للإقبال الشديد على شراء السندات الدولية تم تلقى طلبات بحدود 7.5 مليار يورو. وأوضح أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات الدولية المصرية، يؤكد الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة. وأكد الجارحى أن الحكومة لا تصدر مديونية داخلية وخارجية إلا لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التنمية وأى إصدارات للسندات تعكس تطورا وتقييما أفضل لنجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة، والعجز المتوقع فى الموازنة 8,4%. وهناك توازن بين إصدار السندات المحلية والدولية، وحرص على سداد المديونيات 0 ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه كذلك، على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر السيادي» لاستغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري، هالة السعيد، إن الصندوق سيكون برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمصدر ب5 مليارات جنيه، حيث تمت احالة مشروع القانون إلى البرلمان على أن يكون الوزير المختص به هو وزير التخطيط. وأضافت السعيد فى مؤتمر صحفي، على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن موارد الصندوق ستكون من الأصول التى سيتم نقلها، وله أن يتعاون مع الصناديق العربية والمثيلة.
