اصدر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري قرارا بصرف شهر مكافاة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بحد ادني250 جنيها. وأكد الوزير أن خطة التقشف التي أعلن عنها بالوزارة سيتم تطبيقها علي الأنشطة الاستثمارية'( المشاريع فقط) ولاتمس المخصصات المالية أو أي حقوق للعاملين بأي شكل من الأشكال ونسعي جاهدين لزيادتها وليس الانتقاص منها. يأتي ذلك بعد وقفة نظمها أمس أكثر من500 من العاملين بالوزارة منعوا خلالها دخول وخروج جميع السيارات وحاولوا خلالها حجز وزير الري لإبلاغه استياءهم العارم واعتراضهم وتخوفهم من تكليف الوزير لما اشتهر به من اتباع سياسات التقشف علي العاملين وخاصة المؤقتين, مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة, صرف حوافز شهر رمضان والعيد التي من المقرر أن تصرف في بداية الشهر ولم تصرف حتي الآن. وشدد الوزير- بعد حواره الذي استمر ساعتين مع المتظاهرين- علي أنه سيتم وضع حد أدني وأقصي لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين. وأشار الوزير إلي أن التأخير في صرف المستحقات المالية يعود لعدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتي الآن للوزارة وأنه علي اتصال دائم بوزارة المالية من أجل التعجل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة والتي علي ضوئها سيتم صرف الحوافز المتأخرة وصرف مكافآت شهر رمضان لجميع العاملين علي مستوي الجمهورية والمتوقع لها قبل عيد الفطر المبارك.وأكد الوزير أنه لن يتستر علي أي فساد إداري أو مالي.. داعيا كل من لديه أدلة أو مستندات عن أي فساد بالوزارة أن يتقدم بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.