ترفض الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تسليم عدد كبير من المنتفعين بأراضي الاصلاح الزراعي العقود النهائية لأراضيهم التي حصلوا عليها وفقا لقوانين الاصلاح الزراعي المتعاقبة. والمبرم بشأنها عقود ابتدائية بالرغم من قيام المنتفعين بسداد كامل الثمن منذ سنواتالصورة الصارخة لذلك قيام750 مزارعا بقرية ميت عباد مركز نبروه بسداد ثمن500 فدان للاصلاح الزراعي بالكامل منذ5 سنوات وترفض الهيئة تسليمهم عقود البيع النهائية.. كما ترفض اعطاء بعضهم عقودا ابتدائية. View ميت عباد بمركز نبروه in a larger map أصل الحكاية كما يرويها فايق السماحي أحد المتضررين من هذا الوضع ترجع إلي عام1953 عندما استولت الدولة علي آلاف الأفدنة من الاقطاعيين وتم توزيعها علي الفلاحين بواقع فدانين تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعي واستمر الوضع علي هذا الحال حتي صدور القانون رقم3 لسنة1986 الخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قانون الاصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية والذي تم بمقتضاه اعادة جزء من الأراضي المستولي عليها لأصحابها الأصليين والتي تمثلت في ثلثي مساحة الأرض الموزعة علي الفلاحين بميت عباد وظل الثلث الباقي تابعا للاصلاح الزراعي وتم معاملة الفلاحين كحائزين منتفعين لحين استكمال ثمن الأرض.. ويلتقط كمال حسن علي أمين الحزب الوطني بالقرية طرف الحديث فيشير إلي أن الاصلاح قام بالتعاقد مع عدد من المنتفعين في عام1993 فيما يتعلق بثلث المساحة وحدد ثمنا لهذا الجزء بواقع8 آلاف جنيه للفدان وقام المنتفعون بسداد كامل الثمن علي أقساط انتهت في عام2005, ولكن منذ ذلك التاريخ وحتي الآن والاصلاح الزراعي يرفض تسليم المنتفعين عقود البيع النهائية حتي تستقر أوضاعهم مؤكدين أن المنتفعين حصلوا علي خطابات من الاصلاح تفيد سداد كامل الثمن.. ويضيف السيد سراج الدين أن هذا الوضع أصبح يضيف أعباء جديدة علي المنتفعين تتمثل في طلب منطقة الاصلاح الزراعي بنبروه كشف تحديد سنويا عن المساحة الخاصة بكل مزارع يتكلف580 جنيها كرسوم لاستخراج الكشف, إلي جانب عدم استقرار الأوضاع من جراء عدم تسليم عقود الملكية النهائية والابتدائية بالنسبة للبعض.