تولت السفارة الفرنسية بتونس الرد على نشر هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية 13 وثيقة لاتفاقات تتعلق باستغلال البترول والغاز والملح البحرى مع الاستعمار الفرنسى قبل استقلال البلاد فى 20مارس 1956 وصفتها بأنها مجحفة وقالت إنها سارية إلى الآن. ونفى بيان للسفارة على موقعها الرسمى تمتع أى مؤسسة فرنسية بامتيازات أو حقوق خاصة لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية . وقال البيان أن الوثائق التى نشرها موقع الهيئة الإلكترونى الأربعاء الماضى عن الحقبة الاستعمارية مع بيان لها معروفة لدى المؤرخين وأن السفارة مكنت هيئة الحقيقة والكرامة من هذه الوثائق العام الماضي. وأضافت أن الشركة التى تستغل الملح البحرى تونسية فرنسية مشتركة، إلا أن بيان السفارة لم يتطرق إلى سعر بيع الملح لفرنسا ولا إلى بقاء هذه الاتفاقات نافذة المفعول إلى حينه . ومن جانبه، استقبل الرئيس الباجى قايد السبسى مؤرخا تونسيا مختصا فى التاريخ المعاصر خالد عبيد.