أطلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة تقريرا عن حالة البيئة المصرية والذى خرج فى صورة رائعة راصداً واقعها ومستشرفاً لمستقبلها كمرجع علمى وبنك معلومات ثرى ووافٍ لصناع القرار الباحثين عن الارتقاء بالبيئة وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية على أرض مصر، والتقرير بمثابة أحد أهم المصادر لتحقيق الاستدامة ورؤية مصر 2030، لأنه يقدم بالأرقام والإحصائيات والبيانات والمعلومات تشخيصاً فى غاية الدقة عن حالة كل عنصر من عناصرها أو مكون من مكوناتها، ولقد أحسنت الوزارة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى» برئاسة الدكتورة نادية مكرم عبيد بحشد تلك الكوكبة من نخبة العلماء والخبراء المتخصصين فى جميع مجالات البيئة والذين تجاوز عددهم المائة وخمسين تباروا فى تقديم هذا التقرير الوطنى وجميع التقارير الوطنية والإقليمية والعربية والأفريقة والعالمية السابقة. أجندة 2030 التنمية المستدامة وفى كلمته التى تصدرت التقرير يقول الدكتور خالد فهمى وزير البيئة التقرير انطلاقة جديدة تؤكد أهمية أن نعمل للحاضر وعيوننا على المستقبل ، وهو يعكس التناغم والفاعل البناء بين الأجندة العالمية 2030للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمتضمنة أهداف التنمية المستدامة المصرية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة فيما يخص الالتزام الاجتماعى والقانونى والمؤسسى للدولة بتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة للمواطنين فى الحاضر والمستقبل، وكغيرها من الدول مصر تواجه العديد من التحديات مثل الزيادة المطردة فى النمو السكانى وانخفاض نصيب الفرد من المياه وانتشار المخلفات المختلفة والآثار المحتملة للتغيرات المناخية المتسارعة،من هذا المنطلق تقوم الدولة بوضع وتطبيق السياسات والبرامج والإجراءات التى تؤدى إلى دمج البعد البيئى فى جميع القطاعات التنموية ومن أهمها العمل على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجى ومجابهة الدوافع والضغوط التى تؤدى إلى تفاقم مشكلة المخلفات وإدارتها فى مصر وكيفية تعظيم الاستفادة منها، فالتقرير يرصد سنوياً 21مليون طن من المخلفات البلدية أكثر من ثلثها فى الإسكندرية «37%» ومايناهز نصفها «47%» فى القاهرة الكُبرى القاهرة والجيزة والقليوبية وباقى المحافظات تشترك فى14%،كما تبلغ المخلفات الزراعية 31مليون طن سنوياً ونوه التقرير عن جهود وزارة البيئة التى استطاعت من خلال منظومة إدارتها فى الجمع والتدوير فى الحد من ظاهرة حرق المخلفات والسحابة السوداء وخفض ساعات الحيود فى جودة الهواء من 36ساعة عام 2015 إلى 6 ساعات فقط عام 2016، كما أوضح أن مخلفات تطهير الترع والمصارف 25 مليون طن ومخلفات الهدم والبناء 5،8مليون طن والمخلفات الصناعية 49 مليون طن ، ومخلفات الحمأة 2 مليون طن والمخلفات الخطرة 0.54مليون طن ومخلفات الرعاية الصحية 0.52مليون طن. وعن تناول التقرير لقضيتى التغيرات المناخية للتنوع البيولوجى المصرى يضيف الدكتور خالد فهمى بالنسبة للتنوع البيولوجى فمصر تستضيف فى نوفمبر القادم أضخم مؤتمر عالمى عن التنوع البيولوجى، والتقرير يرصد وبدقة عناصر التنوع البيولوجى المصرى التى تعد فى غاية الأهمية لوجود أنواع نادرة جداً مهددة بخطر الانقراض، وتؤكد وجود 1952 نوعاً من الحيوانات منها 153نوعاً يهددها خطر الانقراض منها الغزال الأبيض والمصرى بمناطق وادى الجمال وجبل علبة والعلاقى ونبق وطابا وسيوة والصحراء البيضاء ووادى الريان وكاترين ودجلة ، كما تحتضن الأراضى المصرية266نوعاً نباتيا حوالى 66% منا يتهدده خطر الاندثار ،وسواء الأنواع النباتية والحيوانية تأتى الأنشطة البشرية الجائرة على رأس المهددات لها سواء بالصيد الجائر أو جمع النباتات غير المرشد ، وكذلك الحال بالنسبة للبيئة البحرية فقد حظيت برصد دقيق من خلال برنامج نفذ بمنحة من الحكومة الدانماركية تم من خلاله تنفيذ 4 رحلات فى مارس ومايو ويوليو وسبتمبر لرصد بقع الزيت فى المياه الإقليمية والمخلفات الصُلبة والخطرة والأكسجين الذائب ونسبة الملوحة والعد البكتيرى والأملاح المغذية كالفسفور النشط والأمونيا والعناصر الثقيلة مثل الكروم والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك، أما بالنسبة لمياه البحر الأحمر فقد أوضح التقرير أن وزارة البيئة أنشأت قاعدة بيانات عن الوضع البيئى الساحلى باستخدام 8 محطات رصد على خليج السويس و6 محطات على خليج العقبة وأوضحت النتائج زيادة زيادة فى نسبة الأمونيا والسليكات الفعالة وانخفاض تركيزات الكلوروفيل والفوسفور والنيتروجين ، ونفس الشيئ بالنسبة للبحر المتوسط تم الرصد بواسطة جامعة الاسكندرية من خلال 8 محطات فى المكس والدخيلة والميناء الغربى ومحطة الكهرباء والبرج والجميل وبورسعيد ،وأظهرت نتائج الرصد انخفاض مستوى الأملاح المغزية بينما المنطقة الساحلية للدلتا غنية بمستوى الأملاح المعدنية،وبالنسبة للبحيرات خاصة البحيرات الشمالية قدم التقرير تفصيلاً دقياً لكل مايدور بها وحولها شارحاً لجميع التعديات التى تقتطع أجزاء من مساحاتها وماتلقى به المزارع فى جوفها من مخلفات وأيضا النباتات التى تنمو بها خاصة البوص الذى أوصى هيئة تنمية الثروة السمكية بإزالتهما إضافة لمراقبة أنشطة الصيد والاستزراع السمكى ، وتوصية أخرى بضرورة إدخال خدمة معالجة الصرف الصحى للقرى المتاخمة للبحيرات للحد من تلوث المصارف التى تصب فى البحيرات ،كذلك حظر استخدام المبيدات الزراعية الممنوع تداولها وترشيد استخدام المبيدات بوجه عام. التكيف مع التغيرات المناخية وعن تناول التقرير للتغيرات المناخية قال فهمى: تناول التقرير وضع استراتيجية وطنية من قبل وزارة البيئة للتكيف مع هذه الظاهرة من خلال بناء مؤسسى بتطوير نظم التنبؤات الجوية حتى يُمكن مجابهة الأزمات والكوارث، ومشروع التقرير الذى يُحدث كل عامين يُقدم جميع البيانات عن التغيرات المناخية التى تطرأ وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ومقومات التكيف والتخفيف منها بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات ، وبرنامج مرونة الأمن الغذائى بآليات وصلت ميزانياتها لأكثر من 6 ملايين دولار للتغلب على التقلبات الجوية خاصة فى المناطق الريفية من أسيوط حتى أسوان بجنوب الصعيد. وعن تفاصيل التقرير يقول الدكتور أحمد عبد الرحيم المدير الاقليمى لبرامج المعرفة بسيدارى: بالنسبة للموارد المائية يتضح من التقريرأن مصر تعانى تناقصا مطردا فى احتياجاتها المائية وصل العجز فيها 20 مليار م3 سنوياً ، وبالنسبة للطاقة يتناول التقرير أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنجاز خطة مصر الطموح بزيادة نسبتها إلى 20%من الطاقة المنتجة عام 2022حيث تنتج مصر 9%منها الآن والغالبية91% من الوقود الأحفورى،كما أبرز كيفية تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية فى هذا المجال من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى المشروعات الحديثة وبناء القدرات لخفض الانبعاثات ،خاصة مشروع مبادرات التصدى للتغيرات المناخية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى «UNDP» والهادف لإعداد نظم إدارة حصر غازات الاحتباس الحرارى وتنفيذ إجراءات التخفيف، كما أبرز التقرير مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» بمنحة مرفق البيئة العالمى «GEF» لتدريب الخبراء والمتخصصين على نظم كفاءة الطاقة لتوفير 12 جيجا من الكهرباء تقلل 2٫91 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون خلال 10 أعوام، وبنفس الكيفية كان الاهتمام بالأراضى الزراعية وأسباب تدهورها الأراضى وإصابتها بالتصحر وتملح التربة بسبب انخفاض كفاءة شبكات المصارف وتداخل مياه البحر، فهناك 30% من الأراضى الزراعية المصرية تأثرت بالملوحة والأعلى كانت فى الدلتا حيث تأثرت نصف أراضى شمال الدلتا تقريباً «47%» وأكثر من ثلث أراضى وسط الدلتا«36%» وجنوبها «24%»، كما أظهر مدى خطورة تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الأخطر على الزراعة، ومن هنا كانت الأولوية لبرنامج تحسين الأراضى الزراعية المتدهورة وتطهير المجارى المائية التى تعتمد عليها زراعة 63 مليون فدان،و إضافة الجبس الزراعى لمساحة 51 مليون فدان لتحسين خواص التربة، أيضاً أوضح التقرير أهمية دعم البرنامج القومى للصرف الزراعى والهادف لاستخدام 2مليار م3من مياه صرف حادوس والسرو وخلطها بمثيلتها من فرع النيل بدمياط لرى 620ألف فدان غرب القناة وشمال سيناء، واستخدام مليار م3 من مياه مصرف العموم لرى500ألف فدان بالنوبارية، كما تطرق التقرير للكثبان الرملية التى تغطى 26% من مساحة مصر تمثل أهم ماتعانيه الأراضى الزراعية نتيجة زحف رمالها عليها بفعل الرياح خاصة فى الفيوم وواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والمنيا وأسيوط.
