أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات وعرضه على مستشفى السجن وكانت النيابة قد بدأت تحقيقات موسعة مع المتهم رئيس حزب مصر القوية وآخرين، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مساء أمس ، بعد صدور إذن من النيابة بضبطه وإحضاره عقب عودته من لندن التى سافر إليها على نفقة قناة الجزيرة المعادية لمصر،وقام بإجراء حوار أساء فيه إلى الرئيس والنظام المصرى . وأسندت النيابة لأبو الفتوح تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، والتحريض عليها، وتولى قيادة بجماعة محظورة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وخلال جلسة التحقيق مع المتهم طالب ودفاعه بعرضه على المستشفى للكشف عليه لشعوره بإعياء مفاجئ وكان الدكتور سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد أبوالفتوح تضمن عدة دلائل حول علاقته بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تثبت تورطه فى مخطط للتنظيم للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة، وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث أشار البلاغ إلى وجود وثائق ومستندات حول وجود مخطط إخوانى كبير يستهدف اختراق الساحة السياسية ، تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية فى إطار العمل المسلح للجماعة الإرهابية لإعادة حكم الإخوان، وتورط أبو الفتوح فى هذا المخطط. وكانت المعلومات قد كشفت أن أبو الفتوح والإخوانى محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية أصبحا ذراعى الجماعة الإرهابية للتحرك بالساحة الداخلية للبلاد، إلى جانب وجود أدلة حول اللقاءات التنظيمية لعبد المنعم أبو الفتوح خلال وجوده فى لندن، حيث جاء سفر أبو الفتوح إلى لندن على نفقة قناة الجزيرة القطرية، كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية ، وعودته لتنفيذ تكليفات الجماعة. وأوضحت المعلومات أن الجماعة تستخدم اسم حزب مصر القوية لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية، وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة الإرهابية.
