قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من طارق العوضى المحامي والذي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين. لجلسة 17 فبراير الجاري. وجاء فى الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.