المدارس الخاصة تتجاهل منظومة الشمول المالى .. وتعود للتحصيل النقدى

مع انتظام التلاميذ بالمدارس والجامعات الأسبوع الحالي، فوجئ أولياء الأمور عند دفعهم مصروفات التعليم للنصف الثانى من العام الدراسى بإلغاء بعض المدارس الخاصة التعاقد مع البنوك برغم سماح المدرسة بسداد القسط الأول بالبنك، للتحايل على وزارة التربية والتعليم، وتقديم بيانات مغلوطة عن القيمة الحقيقية لمصاريف كل طالب، كما تقوم المدارس بفرض زيادة تقدر بنحو 2.5% على أولياء الأمور الذين يسددون القسط بالكروت الائتمانية، وكذلك الكروت المدفوعة مقدما دون وجه حق فى ظل غياب الرقابة.
وتحولت صالات المدارس إلى فروع بنوك بأرقام انتظار.
ويأتى ذلك على عكس سياسة الدولة بتشجيع التعامل اللانقدى والتوسع فى خدمات الدفع الالكتروني.
وعلى عكس هذه الاجراءات التى اتخذتها بعض المدارس الخاصة، يعمل القطاع البنكى على تدعيم تطوير قطاع التعليم من خلال خدمات جديدة طرحتها البنوك لتمويل التعليم وتقسيط سداد المصروفات الدراسية فى ظل الارتفاع الكبير فى اسعارها، وبدأت عدد من البنوك ومنها البنك العربى الأفريقى الدولى برئاسة حسن عبدالله بتوفير تمويل لسداد مصروفات التعليم من خلال برامج مختلفه يصل بعضها الي100% من مصاريف الدراسة سواء المدرسية او الجامعية والدراسات العليا.
كما يقوم البنك التجارى الدولى برئاسة هشام عز العرب بتحصيل الرسوم الدراسية نيابة عن المدارس.