أكد فقهاء دستوريون أن تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد ضرورة لدعم التحول الديمقراطي وتحقيق التوازن بين السلطات. رأي المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية. منح بعض الصلاحيات للرئيس في الدستور الجديد مثل إمكان قيامه بالطعن مباشرة علي دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا تحسبا لأي انحراف تشريعي من البرلمان أيضا منحه حق اقتراح إصدار القوانين علي البرلمان والاعتراض علي القوانين الصادرة عن البرلمان, وفي حالة الرفض تتم إعادتها للبرلمان مرة أخري والموافقة عليها بأغلبية خاصة لتمريرها. وأضاف الخطيب: له أيضا حق تعيين رئيس الوزراء ونوابه ورؤساء الهيئات والمصالح باعتبارهم جزءا من السلطة التنفيذية التابعة له والمسئولة أمامه عن تنفيذ مشروعه الانتخابي وتمثيل الدولة في الداخل والخارج. وأشار الخطيب إلي أن هناك صلاحيات تقتضي مشاركة الرئيس مع الغير فيها مثل قرار حل البرلمان فيتعين الرجوع إلي الشعب للاستفتاء عليه.ولفت الخطيب إلي قرار إعلان الحرب فيتعين علي الرئيس الرجوع إلي مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطني والمجلس العسكري للموافقة عليه. ورأي الخطيب في تعيين نائب لرئيس الجمهورية أنه يتعين موافقة البرلمان عليه باعتباره ممثلا عن الشعب. وشدد الخطيب علي صلاحيات الرئيس التي يتعين إلغاؤها تماما مثل تعيين10 أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشوري باعتبارها هيمنة علي البرلمان ومن وسائل الاستقطاب للقوي السياسية وأصحاب المراكز. أيضا شدد الخطيب علي إلغاء النص الخاص بإعلان حالة الطوارئ وتركها للبرلمان وفق ما يقدره من اعتبارات تمس الأمن القومي ومصالح البلاد ثم إصداره ما يراه من قرارات للجهات المسئولة. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري إن صلاحيات الرئيس تحددها الدساتير المتعاقبة فقد كان دستور1971 يفسح للرئيس سلطات كثيرة بحسبانه الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية وكان يجمع إلي جانب رئاسة السلطة التنفيذية رئاسة المجلس الأعلي للشرطة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والعديد من السلطات الأخري. وأكد إسماعيل أن سلطات رئيس الجمهورية لا يستمدها من الدستور فحسب وإنما من سائر التشريعات الموجودة في النظام القانوني المصري التي تمنح الرئيس السلطات والاختصاصات وكيفية ممارستها. وأوضح إسماعيل أن أهم ما يؤخذ علي دستور1971 التعديلات الدستورية المتتالية لاسيما تعديلات مايو1981 بجعل مدة الرئاسة لا تقتصر علي فترتين وإنما تمتد لمدد متتالية وتعديلات2007 وهي الأخطر ولاسيما نص المادة76 التي كانت محلا لانتقادات كثيرة. وأشار إسماعيل إلي أن دستور1971 في بداياته نشأ سليما من ناحية الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية الأصولية. وأشار إسماعيل إلي أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي من الناحية الدستورية وضع الخط الفاصل بين سلطات رئيس الجمهورية كرئيس أعلي للسلطة التنفيذية لا يتداخل في إدارة السلطات الأخري ويكون ذلك بنصوص دستورية قاطعة تسير في فلكها التشريعات الصادرة عقب صدور الدستور الجديد. وأكد إسماعيل أن رئيس الجمهورية يرأس الأشخاص المعنوية العامة بالدولة دون رئاسة السلطات الأخري حتي لو كانت شرفية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح إسماعيل أنه لا مانع من منح رئيس الجمهورية الحق في ممارسة آليات الرقابة الدستورية علي السلطة التشريعية بحسب المفاهيم المستقرة في علم القانون الدستوري ودساتير الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذه الممارسات في إطار دستوري ديمقراطي سليم. ورأي إسماعيل أنه بذلك يتحقق مبدأ التوازن والفصل بين السلطات في آن واحد. وأشار المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إلي أنه بصفة عامة لابد من تقليص صلاحيات الرئيس في مشروع الدستور الجديد بحيث إنها لا تكون مطلقة علي النحو الذي كانت عليه في الدستور السابق لأن الرئيس كانت له صلاحيات مطلقة وكبيرة وترسخ فكرة الزعيم الأوحد وتطلق العنان للديكتاتورية. وأكد المراغي أنه لابد أن يكون هناك توازن بين السلطات بحيث لا تطغي سلطة علي أخري. وأشار المراغي إلي أنه كان من الملاحظ أن الدستور الذي كان يتم تعديله كان يوسع من سلطات رئيس الجمهورية علي حساب السلطة التشريعية وكان يترك مجالا كبيرا للرئيس للتدخل في السلطة القضائية فلابد من الحد من هذه الصلاحيات المطلقة للرئيس وإعادة التوازن بين صلاحيات السلطات الأخري. وأضاف المراغي: من أمثلة ذلك أن رئيس الجمهورية كان يرأس المجلس الأعلي للهيئات القضائية والشرطة ويجب إعادة النظر في هذا في مشروع الدستور الجديد وتقليص هذه الصلاحيات التي لا مبرر لها.
