دعت نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين الجماعة الصحفية الي إبداء أرائها ومقترحاتها حول المواد المقترح اضافتها في الدستور الجديد حول حرية الصحافة ووضع الصحفيين. وأكد بيان صادر عن مكتب النقيب أن هناك سبع مواد طالبت لجنة التشريعات بالنقابة بوضعها في الدستور الجديد, هي حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل النشر, بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير. وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور, ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة. وحرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الاخطار, وينظم القانون إنشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائل الاعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والاحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ويلزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون اجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحرية, وكيفية التظلم من رفض اعطائها. ولا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء مايتعلق بالنيل من سمعة الأشخاص, أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض علي الضعف والتمييز.
