وسط مخاوف تونسية من عودة الاغتيالات السياسية، قالت الإذاعة الوطنية التونسية المملوكة للدولة أمس إن جهات التحقيق الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب استدعت حمة الهمامى زعيم حزب العمال المتحدث باسم الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة لإبلاغة بمعلومات عن مخطط لاغتياله وصفت بأنها «جدية». وكان مجهولون قد هاجموا وأحرقوا الجمعة الماضى مقر حزب العمال فى مسقط رأس الهمامى بولاية سليانة. وتتهم الجبهة الشعبية أطرافا سياسية فى الحكم وبخاصة حزب النهضة بالتحريض عليها وعلى قادتها على ضوء تحميلها المسئولية عن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، التى صحب بعضها أعمال عنف. وتقول قيادات الجبهة إن النهضة استخدمت منابر عدد من المساجد للتحريض ضدها وتكفيرها بالمخالفة للدستور الذى يجعل الدولة ضامنة لحياد المساجد ولعدم توظيفها حزبيا ، إلا أنه لم يتسن «للأهرام « التحقق من مصادر مستقلة من صحة هذا الاتهام. يذكر أن شهيدى الإرهاب شكرى بلعيد و الحاج محمد البراهمى من قادة الجبهة الشعبية ومثل اغتيالهما فى 2013 نقطة تحول فى مسار مابعد الثورة بتونس، حيث أسهم فى تعبئة القوى المدنية المعارضة لحكم الترويكا بقيادة النهضة، كى تجبر الحكومة على الاستقالة وتشكيل حكومة تكنوقراط أجريت فى عهدها الانتخابات التشريعية والرئاسية خريف 2014 التى جلبت حزب نداء تونس فى المرتبة الأولى. وفى تطور آخر، قال جيرى راى المتحدث باسم صندوق النقد الدولى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الصندوق لا يريد سياسية تقشف فى تونس ولم يفرضها على هذا البلد. وأضاف بشأن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التى اندفعت بعد تطبيق زياردات فى الأسعار بمقتضى ميزانية 2018 أن الصندوق يتفهم احساس التونسيين بخيبة الأمل و الاحباط وان الأمر فى النهاية هو برنامج الحكومة التونسية وليس برنامج الصندوق، إلا أن تصريحات رايس للوكالة الليلة قبل الماضية تضمنت اشارة واضحة لطلب الصندوق من الحكومة التونسية بيع وخصخصة شركات ومرافق عامة،وذلك تحت عنوان « تقليص القطاع العمومى.